وشُوهِد المسجد الجامع في سريناغار، أكبر مدينة في ولاية جامو وكشمير، مغلقا صباح الجمعة، مع وجود سيارة مدججة بالسلاح أمامه الخارج، فيما لم تفتح المتاجر أبوابها وظلت شوارع كثير خالية بشكل ملحوظ.
يأتي ذلك بعد أن فُرِض حصار على كشمير منذ 12 يوما، حيث قطعت السلطات الاتصالات عبر الإنترنت وخطوط الهاتف، وأقامت الكثير من حواجز الطرق، واحتجزت أكثر من 500 من القادة والنشطاء المحليين، بعد تجريد المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من وضعها الخاص.
وقال بشير أحمد، أحد سكان سريناغار:
هذا يوم الجمعة،، لا يسمحون لنا بدخول المسجد والصلاة، ولهذا السبب نواجه الكثير من المشكلات. هذه مسألة دينية لذا يجب ألا يفعلوا ذلك.
يُشار أن الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم، شهد الأسبوع الماضي احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.
وألغت الحكومة الهندية في 5 أغسطس الجاري مادتين بالدستور، تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
ويُطالب الكشميريون بالاستقلال والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.
وفي سياقٍ ذي صلة دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في وقت سابق، الهند إلى التراجع عن خطواتها في كشمير، مشيرة إلى إقدام نيودلهي على تقييد الحركة وإغلاق شبكات الإنترنت والاتصالات، فضلا عن منع المواطنين من دخول المساجد وضعف الخدمات الطبية والصحية.
وأشار تقرير المنظمة الحقوقية الدولية إلى خروج مسيرات حاشدة رفضا لخطوات نيودلهي، فيما واجهتها قوات الأخيرة بالقمع، رغم نفي الأخيرة.
ولفت التقرير إلى أن السلطات الهندية مارست العديد من الانتهاكات، بما فيها القتل والتعذيب والإخفاء القسري والتغيير الديموغرافي، طوال سنوات الصراع المستمر منذ الثمانينيات، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، بحسب المنظمة، التي دعت إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
اترك تعليقاً