أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، اليوم السبت، أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة لبلاده.

وقال السني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “انتصار مهم لليبيا.. بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة”.

وأضاف السني أن المجلس “أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها (الأموال المجمدة)”.

وتابع: “نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقا، وهذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين”.

ورحبت المؤسسة الليبية للاستثمار برفض لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من أصولها. 

وأشارت المؤسسة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إلى موقفها الرافض لطلب السلطات البلجيكية لاستخدام أموال المؤسسة وشركاتها التابعة لها بشكل يتعارض مع أهداف التجميد.

وأكدت المؤسسة بصفتها صندوق ثروة سيادي مستقل أنها لن تسمح بالمساس بأصولها، والتي تعد ثورة الأجيال القادمة، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه.

وفي وقت سابق، حذر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، بلجيكا من محاولاتها وضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة لديها.

واتهم السني بلجيكا بمحاولة السطو على الأموال الليبية المجمدة، من خلال استغلال انشغال الليبيين بلم شملهم والترتيب لمرحلة جديدة.

وقال السني في تغريدة على تويتر: “في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون للم الشمل والترتيب لمرحلة جديدة، تحاول بلجيكا استغلال الظرف بمخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة”.

ودعا السني بلجيكا للتراجع عما عزمت عليه لأنه أمر لن يحدث، وقال: “أنصح بلجيكا بالتراجع فهذا الأمر لن يحدث”.

وأشار السنّي إلى أنه بالتنسيق مع المؤسسة الليبية للاستثمار، تم إبلاغ مجلس الأمن “رفضنا وتحذيرنا”، مؤكدا أن دولا عدّة أكدت دعم هذا الموقف.

وكان وزير المالية البلجيكي أخطر لجنة العقوبات بالأمم المتحدة في يناير الماضي برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية المجمدة؛ لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية، وفق قوله.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن رفضها القاطع، للطلب الذي قدمته الحكومة البلجيكية إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد على جزء من أصولها في بلجيكا.

وأشارت المؤسسة في بيان لها يوم الأحد، إلى أن هذا الطلب تم تقديمه بالنيابة عن مؤسسة بلجيكية تُدعى GSDT الصندوق العالمي للتنمية المستدامة المملوكة للأمير البلجيكي لوران.

وأكد البيان أن المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها ليس لهم أي علاقات تعاقدية مع GSDT، وعلاوة على ذلك، تتمتع المؤسسة الليبية للاستثمار بالاستقلالية القانونية التامة عن الدولة الليبية، وتملك الذمة القانونية والمالية المستقلة، وليست مسؤولة عن أي مطالبات ضد الحكومة الليبية.

ولفت البيان إلى أنه لا توجد أسباب قانونية أو أي مبرر آخر لكي تحاول الحكومة البلجيكية تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى عن طريق الاستيلاء على أموال تخص المؤسسة والشركات التابعة لها.

ودعت مؤسسة الاستثمار مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى الرفض العاجل لهذا الطلب غير المبرر على الإطلاق من الحكومة البلجيكية، وطالبت باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة أو الشركات التابعة لها في البنوك البلجيكية.

كما أعلنت المؤسسة عن التزامها كصندوق ثروة سيادي، بحماية ثروة البلاد والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية ومتابعة جميع السبل القانونية الممكنة لذلك.