أكدت المحكمة الجنائية الدولية وجود “أسباب وجيهة للاعتقاد” بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إقليم دارفور غرب السودان، في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة من تصاعد أزمة سوء التغذية بين الأطفال وسط انهيار إنساني متسارع.

وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية، نزهت شميم خان، في إفادة لمجلس الأمن الدولي، إن التحقيقات تشير إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة شملت استهداف المنشآت المدنية والمساعدات الإنسانية، إلى جانب عمليات اختطاف ممنهجة لطلب الفدية أو لتجنيد المقاتلين، مؤكدة أن الوضع الإنساني في دارفور بلغ “مستوى لا يُطاق”.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في ولاية شمال دارفور تضاعف مقارنة بالعام الماضي، إذ تلقى أكثر من 40 ألف طفل العلاج بين يناير ومايو 2025، فيما يعاني نحو 40% من الأطفال دون سن الخامسة في مدينة الفاشر من سوء التغذية الحاد.

كما سجّلت زيادات مقلقة في نسب سوء التغذية الحاد في ولايات أخرى متضررة من النزاع، بلغت 70% في شمال كردفان، و174% في الخرطوم، ونحو 700% في ولاية الجزيرة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تستعد فيه المحكمة الجنائية لإصدار أول حكم لها بشأن جرائم دارفور المرتكبة قبل عقدين، في القضية المتعلقة بعلي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، والذي انتهت محاكمته أواخر 2024.

وتشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً مدمّرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص، وسط تقارير أممية متكررة عن انهيار شامل للخدمات الأساسية ونقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يعين عبد الله درف وزيراً للعدل وسط جدل واسع بسبب ماضيه في دفاع نظام البشير

أعلن كامل إدريس، رئيس الوزراء السوداني المعين من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تعيين عبد الله درف وزيراً للعدل في حكومته الجديدة التي شملت حتى الآن تعيين 10 وزراء. يأتي هذا التعيين وسط جدل واسع، إذ يعد درف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه في قضية تقويض النظام الدستوري.

وشغل درف خلال عهد نظام البشير عدة مناصب دستورية، وكان من منتقدي المطالب التي دعت إلى إعادة القبض على البشير وأعوانه الفارين من السجون بعد اندلاع القتال في الخرطوم منتصف أبريل 2023.

مصر تحذر من كارثة في السودان بسبب سد النهضة وتتحدى رئيس الوزراء الإثيوبي

حذّرت مصر من “دمار كبير” قد يهدد السودان نتيجة الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة، ووصفت المشروع بأنه “غير شرعي” ومخالف للقانون الدولي، مجددة تمسكها باتفاق ملزم يضمن حقوق دول المصب في مياه النيل.

وفي تصريحات حادة أدلى بها وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، عبر برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، أكد أن إثيوبيا انتهكت “إعلان المبادئ” الموقع في مارس 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، من خلال الاستمرار في ملء وتشغيل السد دون اتفاق ثلاثي ملزم.

وأوضح سويلم أن البند الخامس من الإعلان يشترط التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، وهو ما لم تلتزم به أديس أبابا، مشيرًا إلى تجاهلها لتوصية خبراء عام 2013 بإعادة تدقيق دراسات أمان السد. كما اتهم إثيوبيا بعدم تبادل البيانات أو إخطار مصر والسودان بأي ظروف طارئة تؤثر على تدفق المياه.

وتأتي التصريحات المصرية ردًا على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مؤخرًا اكتمال بناء السد، وتحديد سبتمبر المقبل موعدًا رسميًا لافتتاحه بعد نهاية موسم الأمطار، ودعوته مصر والسودان للمشاركة في حفل الافتتاح.

وعلّق الوزير المصري على ذلك بالقول: “هذه مجرد محاولة لتحسين الصورة أمام العالم”، متحديًا آبي أحمد بتحويل تصريحاته إلى “اتفاق قانوني ملزم”، مؤكدًا: “لم يحدث ذلك طوال 13 عامًا من التفاوض”.

ونبّه سويلم إلى أن السودان مهدد بشكل مباشر في حال أي تصرف عشوائي من جانب إثيوبيا في تشغيل السد، سواء بالفتح أو الإغلاق المفاجئ، قائلاً: “السودان يتأثر أكثر من مصر في بعض الحالات نظرًا لقربه الجغرافي من السد، بينما تملك مصر فترة زمنية للتفاعل قبل وصول المياه، بخلاف السودان الذي لا يفصله سوى 100 كيلومتر عن سد النهضة”.

وأضاف: “أي خطأ، سواء كان متعمدًا أو ناتجًا عن خلل فني، قد يؤدي إلى انهيار سد الروصيرص، ما يشكل تهديدًا وجوديًا للسودان”.

وشدّد سويلم على أن مصر استنفدت جميع الخيارات التفاوضية والمقترحات الدولية، مؤكدًا أن “القضية خرجت من الإطار الفني وأصبحت مسألة سيادة وأمن قومي”.

كما أشار إلى أن مصر تتابع تحركات السد عبر الأقمار الصناعية ووسائل الرصد الحديثة لتوقع توقيتات وكميات تدفق المياه، لكنه أشار إلى صعوبة التعامل مع “تصرفات عشوائية لا تستند إلى منطق فني”.

وأكدت مصر مجددًا على لسان وزير الري أن مطالبها لم تتغير، وهي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن عدم الإضرار بحصتها المائية التي تمثل نحو 97% من مواردها من المياه العذبة، كما حمّلت أديس أبابا مسؤولية تعثر المفاوضات وتجاهل الحلول الوسط التي طرحتها أطراف إقليمية ودولية.

وتعود جذور الأزمة إلى عام 2011 حين بدأت إثيوبيا بناء السد على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، وتعتبر مصر أن المشروع يمثل “تهديدًا وجوديًا”، في حين تصفه أديس أبابا بأنه مشروع تنموي لا يضر بدول الجوار.

 الخرطوم تطالب واشنطن بكشف الأدلة على مزاعم استخدام أسلحة كيميائية ضد “الدعم السريع”

طالبت الحكومة السودانية،  الولايات المتحدة بتزويدها بالمعلومات التي استندت إليها في اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب ضد قوات “الدعم السريع”، مؤكدة التزامها بالشفافية والتعاون في إطار القانون الدولي.

المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية أوضح في بيان أن الوفد المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عقدت في لاهاي الأربعاء، شدد على ضرورة الاطلاع على البيانات الفنية التي بُنيت عليها مزاعم واشنطن، من أجل التعامل الموضوعي مع الاتهامات.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الخرطوم، في 22 مايو الماضي، باستخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ أبريل 2023، وفرضت إثر ذلك عقوبات شملت تقييد الصادرات والوصول إلى خطوط الائتمان الدولية.

وأكدت الخارجية السودانية أن حكومة البلاد بدأت فعلياً عبر قنوات الاتصال الفني التنسيق مع الجانب الأمريكي، الذي أبدى بدوره استعداداً لتقديم البيانات والتفاصيل اللازمة في الفترة المقبلة.

وناقش المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية المزاعم الأمريكية، بناء على طلب عدد من الدول الأعضاء، فيما شدد الوفد السوداني على التزام بلاده باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ورفضها القاطع لاستخدامها تحت أي ظرف.

وبحسب البيان، بادرت الحكومة السودانية إلى اتخاذ خطوات عملية شملت تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة محظورة، على أن تبدأ مهامها فور توفر المعلومات الفنية من الجهات المعنية.

ودعا الوفد السوداني المجلس التنفيذي إلى منح مسار التحقيق الفرصة لاستكمال أعماله في أجواء من التعاون البنّاء والاحترام المتبادل.

وأكدت الحكومة السودانية والقوات المسلحة نفيهما القاطع لاستخدام أسلحة كيميائية في الحرب، معبرة عن استعدادها الكامل للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء فيها، دعماً لجهود منع انتشار هذه الأسلحة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

يُذكر أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان كان قد أصدر في 29 مايو الماضي قراراً بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في المزاعم، تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة.

اطرح سؤالك على ChatGPT

لقد وصلت إلى الحد الخاص بك للخطة Free المسموح لك به في نموذج GPT-4o.

سيتم استخدام نموذج آخر لتو