وقعت الحكومة السودانية وعدة جماعات متمردة، اليوم السبت، رسميا على اتفاق سلام يهدف لحل عقود من الصراعات الإقليمية التي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ووقعت 3 جماعات رئيسية على اتفاق مبدئي في أغسطس الماضي، فصيلان من إقليم دارفور بغرب البلاد وفصيل ثالث من جنوب البلاد، وذلك بعد محادثات سلام استمرت عدة أشهر استضافتها دولة جنوب السودان المجاورة.

ووافقت في الشهر الماضي جماعة متمردة قوية أخرى، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، على إجراء محادثات جديدة تستضيفها جنوب السودان، ولم تشارك الحركة في محادثات السلام التمهيدية.

وقدم راقصون من ولايتي دارفور والنيل عرضا على المسرح قبل توقيع الاتفاق في جوبا.

ونقلت “رويترز” عن دونالد بوث مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان وجنوب السودان قوله: ”هذا الإنجاز التاريخي يعالج عقودا من الصراعات والمعاناة ويتطلب أيضا التزاما حازما وثابتا بتطبيق الاتفاق بالكامل ودون تأخير“.

وحضر رئيسا إثيوبيا وتشاد ورئيسا وزراء مصر وأوغندا مع مسؤولين إقليمين وسياسيين احتفال التوقيع.

وقال توت قلواك كبير وسطاء جنوب السودان في تصريح لـ”رويترز” قبيل حفل السبت المقرر في جوبا إن الهدف هو توقيع اتفاقيات مع كل الجماعات المسلحة.

وقال قلواك لرويترز يوم الجمعة إن ”الأطراف ستوقع على اتفاقها النهائي…وانطلاقا من ذلك سنواصل الانخراط مع جماعات المقاومة الأخرى“.

هذا ويُعاني السودان من الصراعات منذ عقود، وبعد انفصال الجنوب الغني بالنفط في 2011 تسببت أزمة اقتصادية في خروج احتجاجات أدت في النهاية للإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي.

ويقول القادة الجدد للسودان، الذي يتقاسم فيه حاليا المدنيون والعسكريون السلطة منذ الإطاحة بالبشير، إن إنهاء الصراعات في البلاد أولوية قصوى.

ويضع الاتفاق شروطا لدمج المتمردين في قوات الأمن وتمثيلهم سياسيا وحصولهم على حقوق اقتصادية وحقوق حيازة أراض.

وسيقدم صندوق جديد 750 مليون دولار سنويا على مدار 10 سنوات لمناطق الجنوب والغرب الفقيرة كما يضمن الاتفاق فرصة عودة المشردين.

وقال جاك محمود جاك المتحدث باسم فصيل الحلو إن جماعته لن تشارك في الحفل لكنه أوضح أنها مستعدة لبدء مفاوضات منفصلة مع الحكومة السودانية.

ورحب محللون بالاتفاق لكنهم شككوا في تبعات الدور البارز الذي يسند لجماعات مسلحة وللجيش على مستقبل البلاد، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وتتلخص أبرز بنود اتفاقية السلام النهائية، في ملف الترتيبات الأمنية المتعلقة بإدماج قوات الحركات المسلحة وغير النظامية تحت لواء الجيش الوطني الموحد خلال فترة زمنية محددة، وتقاسم السلطة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتكوين المجلس التشريعي، وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وتمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا عقب توقيع اتفاقية السلام النهائية.