بحثت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الاثنين، مع مسؤولين سودانيين، ملف المتهمين بجرائم إقليم دارفور غربي البلاد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مسؤول بوزارة العدل السودانية فضل عدم نشر اسمه، أن بنسودا أجرت اجتماعا مغلقا بالعاصمة الخرطوم، مع وزير العدل نصرالدين عبد الباري، والنائب العام تاج السر أحمد الحبر.

وأضاف المسؤول، أن الاجتماع تضمن التباحث حول تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص المتهمين في جرائم دارفور.

ووصلت بنسودا يوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة تستمر حتى الأربعاء المقبل، وأعلنت أن الهدف من زيارتها هو التنسيق مع السلطات السودانية حول عمل المحكمة بالمواضيع ذات الصلة بالإقليم.

من جانبه أفاد النائب العام السوداني تاج السر الحب، في تصريح له، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بأن الموقف السوداني من حيث المبدأ، هو التعاون مع المحكمة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يشمل قضايا دارفور أيضا، التي كانت من أهداف زيارة بنسودا للخرطوم.

من جهته قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري : “التقينا بها (بنسودا) بالأمس، واليوم جددنا وأكدنا أننا مستعدون للتعاون على مستوى الخيارات ونظام روما، وفي هذا الاجتماع تطرقنا لعدة خيارات ومقترحات فيما يتعلق بشأن القضايا أمام المحكمة، ونتطلع للوصول الى رؤية مشتركة، بما يتماشي مع رغبتنا من الحكومة والمواطنين”.

وأوضحت بنسودا في وقت سابق، أن الغرض الأساسي من زيارتها هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية، ومناقشة القضية التي تنظر فيها المحكمة الدولية في لاهاي الآن، في إشارة منها إلى قضية، علي كوشيب، أحد زعماء مليشيا “الجنجويد” السودانية.

ولفتت بنسودا إلى التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية، فيما يتعلق بإقليم دارفور، غرب السودان.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين،، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

ويشهد الإقليم منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.