شهد السودان تطورات عسكرية وسياسية متسارعة، مع إعلان الجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة استعادة مدينة الخوي ومناطق استراتيجية في ولاية غرب كردفان، بالتزامن مع تقارير عن مشاركة مقاتلين من إقليم تيغراي الإثيوبي في القتال إلى جانب الجيش، وسط اتهامات بالتجنيد القسري وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين الخرطوم وأديس أبابا، في وقت تتفاقم فيه التداعيات الإنسانية للحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

وأعلن الجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة معه استعادة مدينة الخوي ومناطق أخرى في غرب كردفان، عقب عمليات عسكرية واسعة انطلقت عبر عدة محاور، وقالت القوة المشتركة إن قواتها، بالتنسيق مع الجيش والقوات المساندة، حررت الخوي وصريف عنكوشة وأم لبانة والدودية ومواقع محيطة بالمدينة.

وبدأت التحركات العسكرية صباح الجمعة بالسيطرة على منطقة صريف عنكوش، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترًا غرب الخوي، على الطريق الرابط بينها وبين مدينة النهود، ثاني أكبر مدن ولاية غرب كردفان وأحد أبرز معاقل قوات الدعم السريع في المنطقة، ونشرت عناصر من القوة المشتركة مقاطع مصورة قالت إنها توثق دخول قواتها إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم القوة المشتركة، الرائد متوكل أبوجا، إن المعارك أسفرت عن مقتل قائد القوة المعادية وعدد من عناصرها، وتدمير 20 عربة قتالية بكامل عتادها والاستيلاء على 40 عربة أخرى، وفق الحصيلة التي أعلنتها القوة.

وفي تطور ميداني متصل، أعلن قائد المجموعة 45 في قوات الدعم السريع، العميد حمدان عثمان محمد، انشقاقه وانضمامه إلى الجيش السوداني، وقال إن ما يجري في البلاد ليس صراعًا داخليًا، وإنما عدوان خارجي تستخدم فيه أسرة دقلو أداة لتنفيذ مخطط يستهدف تفتيت السودان.

وتضاربت الروايات بشأن السيطرة الميدانية وحجم الخسائر، إذ تحدثت مصادر وتقارير عن سيطرة الجيش والقوة المشتركة على صريف عنكوش والمناطق المحيطة بالخوي، بينما نشرت منصات موالية للدعم السريع روايات مغايرة بشأن سير المعارك، ولم تتمكن وكالة الأناضول من التحقق بصورة مستقلة من حصيلة الخسائر التي أعلنتها القوة المشتركة، كما لم يصدر تعليق فوري من الدعم السريع.

وأعلن رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، تهنئة للشعب السوداني عبر حسابه على فيسبوك بمناسبة ما وصفه بـ«تحرير مدينة الخوي»، فيما أعلن حاكم ولاية غرب دارفور، بحر الدين آدم كرامة، سيطرة الجيش والقوة المشتركة والقوات المساندة على المدينة.

ونقلت تقارير عن أنصار القوة المشتركة في تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر قولهم إن الجيش والقوات المساندة سيطروا على المناطق المحيطة بالخوي، كما أشارت تقارير صحفية إلى تنفيذ عمليات عسكرية غرب وجنوب غرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.

وتكتسب الخوي أهمية عسكرية وجغرافية بسبب موقعها الرابط بين شمال كردفان وغربها، فضلًا عن كونها مركزًا تجاريًا واقتصاديًا مهمًا، خصوصًا في تجارة الماشية والصمغ العربي، كما تتيح السيطرة عليها الضغط على مواقع الدعم السريع في محيط النهود، وتفتح مسارات للتحرك غربًا باتجاه دارفور عبر طريق الإنقاذ الغربي.

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على الخوي وعدد من محليات شمال غرب كردفان، بينها النهود، منذ مايو 2025، بعد معارك شهدت تبادل السيطرة على بعض المواقع بين الطرفين، فيما أشارت تقارير إلى استعادة الجيش منطقة عيال بخيت الواقعة شمال غربي الخوي خلال السبت السابق للعملية الأخيرة.

وتعد الخوي أول مدينة كبيرة تستعيدها القوات المسلحة في غرب كردفان ضمن التقدم العسكري الأخير، وهي ولاية تضم مناطق رئيسية لانتشار الدعم السريع، خصوصًا في جنوبها، بما يشمل الفولة والمجلد وأبو زبد، فيما تتواصل المعارك في ولايات كردفان الثلاث منذ 25 أكتوبر 2026.

وتشارك القوة المشتركة في القتال إلى جانب القوات المسلحة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتضم فصائل من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام عام 2020، ومن أبرز مكوناتها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.

وبالتزامن مع هذه التطورات العسكرية، تصاعدت التقارير بشأن مشاركة مقاتلين من إقليم تيغراي الإثيوبي في الحرب السودانية إلى جانب الجيش، وسط روايات عن تجنيد قسري لشبان من الإقليم وإرسالهم إلى جبهات القتال.

ونقلت منصة «صحيح السودان» روايات لأسرى قالت إنهم ينتمون إلى إقليم تيغراي، تحدثوا فيها عن إجبارهم على المشاركة في القتال داخل السودان، فيما نشرت صحيفة «الراكوبة» تقارير عن مقطع مصور ظهر فيه ضابط رفيع بالجيش السوداني يوجه الشكر إلى مقاتلين من الإقليم يقاتلون إلى جانب قواته.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الضابط هو السني حيدر، الذي قالت إنه ينتمي إلى الحركة الإسلامية وانضم إلى كتائب البراء بن مالك، وإنه شارك في تجنيد عناصر من تيغراي للقتال في السودان.

وتتقاطع هذه التقارير مع ما ورد في تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر في فبراير 2026 بعنوان «إثيوبيا وإريتريا وتيغراي: برميل بارود في القرن الإفريقي»، إذ أشار إلى أن آلافًا من أبناء تيغراي قاتلوا إلى جانب الجيش السوداني، بعد أن ظلوا عالقين في شرق السودان خلال الحرب التي شهدها إقليمهم في إثيوبيا.

وذكر التقرير أن مئات من أبناء تيغراي الذين كانوا ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في منطقة أبيي غادروا مواقعهم وانضموا إلى الجيش السوداني وحلفائه في شرق البلاد ووسطها، في سياق امتداد تداعيات الحرب الإثيوبية السابقة إلى الأراضي السودانية.

وتعود جذور وجود مقاتلين من تيغراي في شرق السودان إلى سنوات الصراع داخل الإقليم الإثيوبي، إذ توجد مجموعات من أبناء المنطقة في الأراضي السودانية، بينهم عناصر سبق أن خدمت ضمن بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي، قبل حصول عدد منهم على اللجوء في السودان.

وفي يوليو 2026، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمام مجلس نواب الشعب خلال دورته العادية الثلاثين، إن شبانًا من تيغراي يجري تجنيدهم قسرًا وإرسالهم إلى القتال في السودان.

وأضاف آبي أحمد أن «الأسوأ هو أن شباب تيغراي يباعون في حرب السودان بعد أن تم أخذهم بالقوة»، مشيرًا إلى أنهم يفقدون حياتهم في صراع لا يعرفون عنه شيئًا، دون تحديد الجهات المسؤولة عن عمليات التجنيد التي تحدث عنها.

وتزامنت هذه التقارير مع تصعيد دبلوماسي بين السودان وإثيوبيا، شمل تبادل طرد دبلوماسيين وإغلاق قنصليات قرب الحدود المشتركة، وفق مسؤولين من البلدين تحدثوا إلى وكالة رويترز.

وتتهم السلطات السودانية إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع، فيما تتهم أديس أبابا الخرطوم بمساندة متمردي تيغراي، وينفي الطرفان الاتهامات المتبادلة، وسط مخاوف من تداخل الصراعات الداخلية في البلدين وتحول المناطق الحدودية إلى ساحة لتصعيد عسكري جديد.

وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي من تداعيات التصعيد على استقرار منطقة القرن الإفريقي، ودعوا الأطراف المعنية إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار، كما سبق أن حذرت بعثة أممية من أن تجنيد المقاتلين الأجانب وتقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة يسهمان في تأجيج النزاع وزيادة العنف ضد المدنيين.

وتحمل التطورات مخاطر إنسانية وأمنية على المناطق الحدودية، في ظل المخاوف من انتقال المواجهات أو تصاعد التوترات المسلحة، بما يهدد حركة السكان ويزيد أعداد النازحين، خصوصًا في المناطق التي تستضيف أعدادًا من الفارين من النزاعات.

وعلى الصعيد الإنساني، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الحرب السودانية دفعت أكثر من 14 مليون شخص إلى النزوح، وأنتجت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فيما يحتاج نحو 15.4 مليون شخص إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية.

وقالت وكالات أممية إن وصول المساعدات إلى المحتاجين لا يزال محدودًا، إذ لم تتمكن من الوصول إلا إلى نحو 10 في المئة من الفئات المستهدفة بسبب نقص التمويل، فيما تشير تقديرات أخرى إلى وجود نحو 8.6 ملايين نازح داخل السودان، إلى جانب ملايين الأشخاص الذين فروا عبر الحدود.

وعاد بعض النازحين إلى مناطقهم ليجدوا منازلهم والبنية التحتية مدمرة أو متضررة، بينما تقدر منظمات إغاثية عدد القتلى منذ اندلاع الحرب بأكثر من 200 ألف شخص، مع اختلاف التقديرات بشأن حصيلة الضحايا وأعداد النازحين بين الجهات والمنظمات.

وفي تطور إقليمي آخر يعكس استمرار الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة، أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان إرجاء أول انتخابات في تاريخ البلاد إلى فبراير، بعدما كان مقررًا إجراؤها في 22 ديسمبر، وحددت الهيئة 11 فبراير موعدًا جديدًا للاقتراع، فيما كان من المقرر بدء تسجيل الناخبين السبت قبل إعلان التأجيل.

وجاء القرار بعد تأجيلين سابقين للانتخابات التي كان يفترض أن تشكل نهاية المرحلة الانتقالية المنبثقة عن اتفاق السلام الموقع عام 2018، وسط استمرار الخلافات السياسية والتوترات الأمنية التي تعرقل تنفيذ بنود الاتفاق.

واستقل جنوب السودان عن السودان عام 2011، لكنه دخل في حرب أهلية عام 2013 إثر صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه آنذاك رياك مشار، وأسفر القتال عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد قرابة 4 ملايين آخرين.

ونص اتفاق السلام الموقع عام 2018 على تقاسم السلطة بين كير ومشار خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي عام 2022 بإجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات السياسية والتحديات الأمنية أدت إلى تمديد الفترة الانتقالية وتأجيل الاستحقاق أكثر من مرة.

وتفاقمت الأزمة السياسية بعد اعتقال رياك مشار في مارس 2025 ووضعه قيد الإقامة الجبرية، بالتزامن مع استئناف المعارك بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير ومجموعات مسلحة موالية لنائب الرئيس المعزول، ما أثار مخاوف من انهيار الترتيبات السياسية والأمنية التي قام عليها اتفاق السلام.

وحذرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في أواخر أكتوبر من أن إجراء أول انتخابات في البلاد خلال السنة الجارية، في ظل الظروف الحالية، ينطوي على مخاطر تأجيج النزاع الذي اشتد خلال الأشهر الأخيرة، وزيادة احتمالات وقوع فظائع وانتهاكات بحق المدنيين.

ويواجه تنظيم الاقتراع تحديات إضافية تتعلق بتسجيل الناخبين وتوفير الوثائق الرسمية، إذ أشار البنك الدولي إلى أن 90 في المئة من سكان جنوب السودان لا يحملون وثائق هوية معترفًا بها رسميًا، وهو ما يشكل عائقًا أمام تحديد أهلية الناخبين وتنظيم عملية انتخابية واسعة النطاق.

مصر تتجه إلى تقنين نشاط «الدهابة» في الجنوب باتفاق برعاية السيسي وتنسيق بين الجيش وجهاز مستقبل مصر

كشفت مصادر قبلية ونواب برلمانيون عن اتفاق في مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف تقنين نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب المعروف باسم «الدهابة» في مناطق الجنوب، ووضع إطار قانوني ومؤسسي ينظم عمل المنقبين، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وتأمين مناطق التعدين.

وبحسب المعلومات المتداولة، يقوم الاتفاق على إنشاء إطار مؤسسي يجمع الجهات المعنية وممثلي القبائل والعاملين في التنقيب الأهلي، بما يوفر مسارًا قانونيًا لممارسة النشاط، ويحافظ على مصادر دخل المواطنين، وينظم استغلال الثروات المعدنية بما يضمن حقوق الدولة.

ويتضمن التفاهم تنسيقًا بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر، بحيث تتولى القوات المسلحة تأمين مناطق التنقيب، فيما يضطلع جهاز مستقبل مصر بمهمة تنظيم النشاط، في إطار تعاون يستهدف تحقيق التكامل بين الجوانب الأمنية والاقتصادية ودعم خطط التنمية في مناطق الجنوب.

ويأتي التحرك استجابة لمطالب أبناء المناطق الجنوبية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية، إذ يسعى الاتفاق إلى معالجة الخلافات التي تصاعدت خلال الفترة الماضية بين العاملين في التنقيب الأهلي والجهات المعنية بمكافحة الأنشطة غير المرخصة.

ويشمل الاتفاق، بحسب المعلومات المنشورة، معالجة أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب، والنظر في الإفراج عنهم وفق الاستثناءات المحددة، إلى جانب متابعة تنفيذ التفاهمات المنظمة للنشاط، بما يتيح تسوية الأوضاع القانونية للعاملين وفق الضوابط التي يجري الاتفاق عليها.

ويُعرف العاملون في التنقيب الأهلي عن الذهب باسم «الدهابة»، ويتركز نشاطهم في مناطق من الصحراء الشرقية وجنوب مصر، خصوصًا محيط أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، حيث يشكل البحث عن الذهب مصدر دخل لشرائح من السكان المحليين وبعض القبائل.

وشهدت السنوات الماضية خلافات بين العاملين في هذا النشاط والجهات الحكومية، على خلفية ملاحقة عمليات التنقيب غير المرخص وضبط المعدات المستخدمة فيها، مقابل مطالب محلية بتوفير إطار قانوني يسمح للأهالي بممارسة التنقيب وفق ضوابط واضحة، بدلًا من استمرار النشاط خارج المنظومة الرسمية.

وتضمنت الملفات المرتبطة بأزمة الدهابة أيضًا توترات بشأن نشاط منقبين سودانيين في المناطق الحدودية، إذ أشارت تقارير سابقة إلى دخول مجموعات منهم إلى مناطق حدودية، وتدخل الجيش في حملة عسكرية، كما وردت عناوين صحفية عن مقتل ضابطين خلال إحدى الحملات، دون توافر تفاصيل إضافية ضمن النص المرسل بشأن ملابسات الواقعة أو نتائجها.

ويحاول الاتفاق الجديد معالجة التداخل بين الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للنشاط، من خلال تنظيم وجود العاملين في مناطق التنقيب، وتحديد الجهات المسؤولة عن التأمين والإشراف، وفتح مسار قانوني يتيح الاستفادة من الذهب مع حماية حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.

وتتركز أهمية التفاهم في محاولة تحقيق التوازن بين مطالب العاملين بالحفاظ على مصادر دخلهم، وحق الدولة في إدارة مواردها الطبيعية وحمايتها، غير أن النص المرسل عن الاتفاق ينتهي في هذه النقطة بجملة مقطوعة عند عبارة «من خلال إخضاع عمـ»، لذلك لا تتوافر تفاصيل إضافية عن بقية الآليات أو الضوابط المقترحة.

وفاة محمد عثمان الميرغني في القاهرة عن 90 عامًا.. والبرهان ينعى زعيم الاتحادي الديمقراطي

أعلنت هيئة الطريقة الختمية في السودان، الجمعة، وفاة مرشدها وزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني في العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة امتدت لعقود في المجالات السياسية والدينية والوطنية.

ونعى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى جانب أعضاء المجلس، الراحل محمد عثمان الميرغني، مشيدين في بيان رسمي بإسهاماته ومسيرته الوطنية والسياسية والدينية، وما قدمه في خدمة السودان.

وُلد الميرغني عام 1936 في منطقة حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري، وبرز في الحياة السياسية السودانية مبكرًا، إذ تولى رئاسة الحزب الاتحادي عام 1968 خلفًا لوالده علي الميرغني، ليصبح لاحقًا أحد أبرز الشخصيات السياسية والدينية في البلاد.

وفي سبتمبر 2013، غادر السودان متجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث أقام لمتابعة وإدارة شؤون حزبه، قبل أن يعود إلى الخرطوم في نوفمبر 2022، عقب طرحه مبادرة سياسية دعا من خلالها إلى إطلاق حوار سوداني شامل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وكان الميرغني قد طرح مبادرته للحوار في مارس 2022، في إطار مساعٍ سياسية لمعالجة الأزمة السودانية عبر التوافق بين الأطراف المختلفة.

ويُعد محمد عثمان الميرغني من أبرز رموز الحزب الاتحادي الديمقراطي والطريقة الختمية في السودان، وقد جمع بين القيادة السياسية والمرجعية الدينية، وظل اسمه حاضرًا في المشهد السوداني لعقود، فيما ارتبطت الطريقة الختمية بتاريخ طويل من التأثير الديني والاجتماعي والسياسي في البلاد.