رد الجيش السوداني، اليوم الأحد، على إعلان تحالف “تأسيس” تشكيل حكومة موازية، واصفاً إياها بـ”حكومة المليشيا”، معتبراً أنها تمثل “محاولة لخداع حتى شركائهم في الخيانة”، وتهدف إلى الاستيلاء على السلطة خدمةً لأجندات خارجية وطموحات شخصية.

وقال الجيش، في بيان رسمي، إن قادة “الدعم السريع” لا تجمعهم أي صلة حقيقية بالسودان، ويعتمدون على السلاح والنفوذ لنهب موارده، مضيفاً أنهم مستعدون لـ”اللعب بكل الأوراق الممكنة”، بما في ذلك قبولهم أن يكونوا أدوات لتنفيذ أجندات إقليمية تتجاوزهم.

ووصف البيان الحكومة الموازية بأنها “تمثيلية هزيلة”، تجمع بين “عملاء وجهلة ومجرمي حرب”، مؤكداً أن الشعب السوداني سيُفشل هذا المخطط، وسيظل السودان موحداً رغم ما سماه “اتساع دائرة التآمر”، بفضل وحدة شعبه وتماسك جيشه.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، إعلان “قوات الدعم السريع” عن تشكيل ما وصفته بـ”حكومة وهمية”، معتبرة الخطوة استفزازاً صارخاً واستهتاراً بمعاناة السودانيين الذين يواجهون العنف والانتهاكات منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن نشر الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي يكشف تراجع “الدعم السريع” تحت ضربات القوات المسلحة السودانية، مشيرة إلى أن مشاركة شخصيات مدنية في الإعلان يُعد دليلاً على “مؤامرة مشتركة للاستيلاء على السلطة بالقوة”.

وعبّرت الخارجية عن استيائها الشديد من سماح كينيا بعقد اجتماعات تمهيدية لهذا الإعلان في نيروبي، معتبرة ذلك خرقاً لسيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية، فضلاً عن تعارضه مع مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد.

ودعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إدانة هذا الإعلان، مؤكدة أن “أي تعامل مع كيان سياسي يصدر عن قوات الدعم السريع يُعد مساساً بسيادة السودان وحقوق شعبه”.

وكان أعلن تحالف “تأسيس”، تشكيل حكومة موازية في السودان، وتعيين محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍّ مباشر للحكومة الرسمية بقيادة الجيش، وسط احتدام الصراع السياسي والعسكري في البلاد.

وذكر التحالف، في بيان صدر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، أنه “تم تشكيل سلطتين سيادية وتنفيذية”، مشيرًا إلى أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” سيتولى رئاسة المجلس الرئاسي للحكومة الجديدة، مع تعيين عبد العزيز الحلو نائبًا له، وفارس النور حاكمًا للخرطوم.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، علاء الدين عوض نقد، خلال مؤتمر صحفي في نيالا، أن “الاختيارات جاءت بعد مشاورات واسعة اتسمت بالشفافية، وأسفرت عن تشكيل هيئة قيادية من 31 عضوًا”، مؤكدًا أن الهدف هو تفكيك ما وصفه بـ”السودان القديم”، ومعالجة جذور الحروب وتحقيق السلام المستدام.

وأشار التحالف إلى انفتاحه على القوى المدنية والعسكرية الرافضة للحرب والداعمة لتغيير جذري، داعيًا “جميع المظلومين والمضطهدين للانضمام إلى صفوفه”.

يأتي هذا الإعلان في وقتٍ تشهد فيه مدينة الفاشر بشمال دارفور تصعيدًا عسكريًا، بعد أن أعلنت حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي تحويلها إلى “منطقة عمليات”، مطالبة المدنيين بالنزوح إلى مناطق أكثر أمانًا، بالتنسيق مع قوات “تحالف تأسيس”.

وكان التحالف قد تأسس في فبراير الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي، ويضم قوى من الدعم السريع والحركة الشعبية – قطاع الحلو وحركات مسلحة أخرى، وسط رفض رسمي إقليمي ودولي لأي حكومة موازية، وتحذيرات من تفتيت الدولة وزيادة معاناة المدنيين في ظل الانهيار الإنساني الواسع في البلاد.

المجلس الاستشاري لـ”قوات الدعم السريع” في السودان يعلن انشقاقه الكامل ويطالب المجتمع الدولي بوقف الدعم

أعلنت مجموعة من أعضاء المجلس الاستشاري التابع لقوات الدعم السريع في السودان انشقاقهم الكامل والنهائي عن هذه القوات، معتبرين أنها تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية وأصبحت أداة لتدمير البلاد وتمزيق نسيجها الاجتماعي وانتهاك كرامة المواطنين.

وجاء إعلان الانشقاق خلال منبر التنوير الأسبوعي الذي نظمته وكالة السودان للأنباء بمدينة بورتسودان، حيث أكدت المجموعة انحيازها الكامل لتوحيد الصف الوطني لمواجهة التهديدات التي تواجه وحدة السودان.

وأشارت إلى نيتها مخاطبة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لوقف الدعم غير المباشر الذي تتلقاه قوات الدعم السريع، وفضح محاولات شرعنتها.

ووصفت المجموعة هذه اللحظة بأنها لحظة ضمير ومسؤولية وطنية، مشددة على أن طريقها الجديد لن يكون سهلاً، لكنها اختارته بإرادتها الكاملة لإيمانها بأن الوطن أكبر وأسمى من أي مصالح ضيقة أو أشخاص.

 الجامعة العربية تدين تشكيل حكومة موازية في نيالا وتحذر من تقسيم السودان

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة لإعلان أحد الائتلافات السودانية المرتبطة بقوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا، وتعيين حكام لعدد من الأقاليم، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “تحديًا صارخًا لإرادة الشعب السوداني”.

وقالت الجامعة، في بيان رسمي، إن هذه التحركات تمثل محاولة لفرض أمر واقع بقوة السلاح، وتهدد أي إمكانية قائمة للتوصل إلى حل سياسي شامل، كما تسهم في تفاقم معاناة المدنيين، وزيادة موجات العنف والتشريد في البلاد.

وحذرت الأمانة العامة للجامعة من أن استمرار تشكيل كيانات خارج الإطار الدستوري والقانوني قد يؤدي إلى تقويض مؤسسات الدولة، وجر البلاد إلى حالة من الفوضى والتقسيم إلى كانتونات متناحرة، ما ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة.

ودعت الجامعة في ختام بيانها إلى وقف الخطوات الأحادية التي تفاقم الأزمة، والامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الانخراط الجاد في حوار سياسي شامل تحت رعاية الوساطات الإقليمية والدولية.