قال نشطاء محليون إن ما لا يقل عن 60 شخصاً قتلوا في هجوم عنيف نفذته قوات الدعم السريع باستخدام طائرتين مسيرتين وقصف مدفعي استهدف مركز إيواء للنازحين بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور بالسودان.

وأدى الهجوم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين نساء وأطفال وكبار سن، وسط احتراق بعض الكرفانات داخل المركز.

وتخضع مدينة الفاشر لحصار خانق من قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على آخر معاقل الجيش في دارفور، ما أدى إلى تفشي الجوع والمرض.

واستهدفت الضربات المتواصلة مراكز الإيواء والمساجد والمستشفيات، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة.

وأعلنت “تنسيقية لجان المقاومة” أن مركز إيواء دار الأرقم تعرض للقصف مرتين بطائرتين مسيرتين وثماني مرات بقذائف مدفعية حارقة، وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 60 شخصاً.

في السياق، نفى رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس وجود مجاعة رسمية، لكنه أقر بوجود أزمة حادة في بعض المناطق المحاصرة، داعياً إلى تدخل دولي عاجل. فيما أعلن الجيش السوداني عن تنفيذ أول عملية إنزال جوي في الفاشر منذ خمسة أشهر لإيصال مساعدات أو تعزيزات عسكرية.

وتُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 260 ألف مدني ما زالوا محاصرين داخل الفاشر، يشكل الأطفال منهم نحو نصف العدد، وسط تحذيرات متكررة من وقوع فظائع إنسانية ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

تشاد تطالب بالتحقيق بـ«جرائم الحرب»

أصدرت دولة تشاد مذكرة رسمية موجهة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، طالبت فيها بالتحقيق في مزاعم استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية في الصراع المستمر بالسودان منذ منتصف أبريل 2023.

وأكد السفير الأمريكي لدى المنظمة أن اتهامات بلاده للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية استندت إلى أسس قوية.

ويُعد هذا التحرك هو الأول من نوعه من قبل تشاد بشأن هذا الموضوع، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مايو 2024 بعد ثبوت استخدام أسلحة كيميائية.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت لموقع “سكاي نيوز عربية” في سبتمبر الماضي أنها تراقب الوضع عن كثب، مشيرة إلى أن أي تحرك من جانبها سيكون مرتبطًا بتقديم طلب من دولة عضو في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

هذا وذكرت تقارير أخرى، بما في ذلك من “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “محامو الطوارئ”، أن هناك دلائل قوية على استخدام الجيش السوداني مواد كيميائية مثل غاز الكلور في مناطق مختلفة من السودان، ما يضع مزاعم “جرائم الحرب” في دائرة الاهتمام الدولي.

 الخرطوم تستنكر الصمت الدولي إزاء “جرائم الدعم السريع” وتطالب بمحاسبة قادتها

استنكرت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، استمرار ما وصفته بـ”الصمت الدولي” تجاه الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في مدينة الفاشر ومدن سودانية أخرى، مؤكدة أن تلك الممارسات ترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وقالت الحكومة في بيان رسمي إن قوات الدعم السريع “تقوم بعمليات قتل ممنهج على أسس قبلية، وتنفذ أعمال تطهير عرقي، وتستهدف البنى التحتية والخدمية ومعسكرات النازحين ودور الإيواء”، معتبرة أن ذلك يشكل “تحدياً واضحاً لقرارات مجلس الأمن واستخفافاً بالقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف البيان أن “هذه الجرائم تحتم على المجتمع الدولي مساعدة السودان على اجتثاث هذه المليشيا الإرهابية ومحاسبة قادتها ومن يقف وراءهم”، مؤكداً أن “الهجوم الدامي الذي شهدته الفاشر أمس لن يزيد السودانيين إلا إصراراً على القضاء على المليشيا التي تزعزع أمن السودان والمنطقة”.

في المقابل، نفى رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس وجود حالة مجاعة في البلاد، موضحاً أن “ما يُتداول إعلامياً لا يعكس الواقع”، وأن “الوضع الإنساني الصعب في بعض المناطق المحاصرة، كمدينة الفاشر، يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لرفع الحصار وتقديم المساعدات الإنسانية”.

وأشار إدريس إلى أن السودان “تجاوز مرحلة الحديث عن المجاعة بشكل نهائي”، مؤكداً أن الحكومة “لن تسمح لأي جهة بإعادة ترويج هذا الادعاء”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

يذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمرة منذ أبريل 2023 تسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، فيما تُعد مدينة الفاشر إحدى أكثر مناطق الصراع تضرراً، إذ يعيش فيها نحو 260 ألف مدني محاصرين، معظمهم من الأطفال، وفق تقديرات الأمم المتحدة.