أكدت الحكومة السودانية، أمس الأربعاء،على استعدادها لمناقشة مثول بقية المتهمين أمام المحكمة، بعد تسليم “علي كوشيب” نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام”.

وفي بيان صادر عن مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، فإن المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت على لسان المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة عن “تسليم المتهم علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب نفسه في إفريقيا الوسطى، وهو متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم.

كما دعت بنسودة السودان إلى تسليم الرئيس السابق عمر البشير واثنين آخرين مطلوبين لدى المحكمة، وذلك بعد تسلمها زعيم المليشيات السوداني علي كوشيب، الذي سلم نفسه”.

وأضافت بنسودا أنها أجرت اتصالا مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بشأن تسليم كوشيب، وصرحت بأنها كانت متفائلة من الحديث معهم والنقاش بشأن ذلك.

ووصفت تسليم علي كوشيب بـ”التطور المهم للضحايا الذين ينتظرون العدالة”، وحثت عبد الله باندا، القائد العام لحركة العدالة والمساواة في إقليم دارفور غرب السودان الذي لا يزال طليقا، لأن يحذو حذو كوشيب ويسلم نفسه للجنائية الدولية.

وأبلغت بنسودا مجلس الأمن الدولي، أنها تأمل في أن يرسل استسلام كوشيب “رسالة لا لبس فيها بأن مكتبها لن يتوقف عن مطاردة المعتدين المزعومين في أسوأ جرائم العالم، بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقه أو العقبات التي توضع في طريقنا”.

ووجهت المحكمة اتهامات أيضاً لوزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب.

وكانت المحكمة، قد أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.