منذ بداية انتشار فيروس كوفيد 19 في العالم تبنت السلطات السويدية، مقاربات مختلفة للتعامل مع هذه الجائحة تعتمد على المرونة وعدم فرض إجراءات إغلاق صارمة على غرار بلدان أخرى في أوروبا، إضافة إلى إصرارها على عدم استخدام الأقنعة الواقية.

ولقد تجاوزت السويد عتبة 80 ألف إصابة و5700 وفاة، أي أن هناك 566 وفاة مقابل كل مليون نسمة مقابل 459 وفاة في مقابل كل مليون نسمة في فرنسا ومع ذلك تصر السويد على عدم فرض استخدام الأقنعة الواقية بشكل إلزامي، والتي تعتبرها منظمة الصحة العالمية وعلماء الأوبئة إحدى الوسائل الأكثر فعالية لمنع انتقال العدوى.

واعتمدت السويد على الإجراءات الطوعية وإرشادات التباعد الاجتماعي والاعتناء بالنظافة لكبح جماح انتشار الوباء، معولة في ذلك على الحس المدني الذي يتمتع به المواطنون على غرار سكان الدول الاسكندنافية الأخرى وميلهم إلى الالتزام بتعليمات الهيئات الصحية والرسمية، ومن هنا لم تلجا السويد إلى إغلاق المدارس والمتاجر وبقية مرافق الحياة اليومية، لكنها لجأت إلى منع زيارة دور رعاية المسنين في أواخر شهر مارس الماضي، علما بأن نصف أعداد الوفيات قد تم تسجيلها في صفوف المقيمين في هذه الدور.

وبحسب ما نقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية، اعترف كبير علماء الأوبئة في السويد “اندرش تنفيل” أنه كان بالإمكان تحسين مقاربة السلطات السويدية المرنة، لو كانت المعلومات التي نعرفها اليوم عن الوباء متوافرة منذ البداية، ومع ذلك أقر بأنه كان ينبغي التعاطي مع دور رعاية المسنين بشكل مختلف، ولا سيما إجراء الفحوص بشكل مبكر لهذه الشريحة من المواطنين.

أما بالنسبة لاستخدام الكمامات فقد دافع اندرش تنفيل عن سياسة السلطات السويدية معتبرا أن الابتعاد عن الزحام هو الإجراء الفعال إضافة إلى احترام إجراءات التباعد، وعلى هذه الإجراءات عولت السلطات السويدية بحيث باتت المدارس تستخدم الهواء الطلق في إعطاء الدروس إضافة إلى تقليص عدد التلاميذ في الصف الواحد، أما التجمعات فاقتصرت، وبأمر من الحكومة على خمسين شخصا فقط، كل ذلك انطلاقا من العمل بنظرية مناعة القطيع  فكانت النتيجة تعرض السلطات لكم هائل من الانتقادات من قِبل منظمة الصحة العالمية وبقية الدول الأوربية، أما على صعيد الخسائر البشرية فكانت النتيجة أسوأ مما هي عليه في بقية الدول الأوربية، لكن السويد سجلت أداء أفضل على الصعيد الاقتصادي الداخلي بسبب عدم تبنيها سياسة الإغلاق.