أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن تحقيق التعاون في حوض النيل الشرقي يتطلب توافر الإرادة السياسية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا، مع ضمان حق كل دولة في التنمية دون الإضرار بالدول الأخرى أو تهديد أمنها المائي.

وشدد السيسي، وفق بيان للرئاسة المصرية، على أن وجود منابع النيل داخل أراضي دولة لا يمنحها حق السيطرة المنفردة على النهر أو التحكم في مياهه، مؤكداً أن التنمية يجب أن تراعي حقوق الدول الأخرى ومصالح شعوب المنطقة.

وقال الرئيس المصري إن الرهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التنازل عن أمنها المائي «رهان خاسر»، مشيراً إلى أن القاهرة اختارت الحوار والتعاون بإرادة واعية، انطلاقاً من ثقتها في عدالة قضيتها وقانونية موقفها.

وأضاف أن حماية مصالح الشعب المصري مسؤولية تلتزم الدولة بالوفاء بها، مع استمرار تمسكها بالحلول القائمة على التشاور والتنسيق واحترام قواعد القانون الدولي وحسن الجوار وعدم الإضرار بالآخرين.

وأكد السيسي أن مصر ستواصل مد يد التعاون إلى دول حوض النيل، معتبراً أن الروابط التي تجمع شعوب المنطقة ومصالحها المشتركة تتجاوز الخلافات القائمة، وأن مياه النهر تمثل أساساً للتعاون بين دوله.

وتأتي التصريحات في ظل استمرار الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي أقامته أديس أبابا على النيل الأزرق بهدف دعم خطط التنمية وتوليد الكهرباء.

وتتمسك مصر بمخاوفها بشأن تأثير السد على أمنها المائي، وتدعو إلى ضمان حقوق دولتي المصب، مصر والسودان، فيما تؤكد إثيوبيا أن المشروع يمثل ركيزة لخططها التنموية وتوسيع إنتاج الطاقة الكهربائية.