حذر مُحللون اقتصاديون في ليبيا من ارتفاع حجم السيولة المتداولة في السوق المحلية، ما تسبب في ضعف الدينار الليبي وأحدث موجة ارتفاع أسعار كبيرة، خاصة وأن ليبيا تستورد كل حاجتها من الغذاء والسلع تقريبا.

ورصد مراقبون ارتفاع أسعار السلع بأكثر من ثلاثة أضعاف معدلها الطبيعي في العام الجاري.

وأبدى مواطنون مخاوفهم على ودائعهم في البنوك جراء الصراعات في البنك المركزي، فالمحافظ المُكلف يمارس عمله من مدينة البيضاء شرقي ليبيا، بينما يمارس المحافظ المعزول عمله من طرابلس العاصمة، ما بعث برسائل قلق للمودعين في ظل المناخ الأمني والسياسي السيئ، فاتجه أغلبهم لسحب ودائعهم، الأمر الذي تسبب في ارتفاع حاد بمعدلات التضخم.

وتحفل شوارع طرابلس، بشكل شبه يومي، باصطفاف المواطنين في طوابير طويلة أمام المصارف الليبية منذ ساعات الصباح الأولى لسحب ودائع، في وقت لم يتدخل البنك المركزي لوقف الأزمة، ولم تحدد البنوك سقفا لمعدلات السحب اليومي.

وقدرت بيانات رسمية لمصرف ليبيا المركزي، مجموع العملة المتداولة خارج المصارف التجارية بنحو 19 مليار دينار (15.8 مليار دولار) حتى يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبو لسين، إن حجم السيولة المتوفرة يزيد على المُعدل الطبيعي بنحو 16 مليار دينار ليبي، إذ لا تتحمل السوق الليبية أكثر من 3.5 مليار دينار.

وأضاف في حديث هاتفي مع “العربي الجديد”، أن الجهاز المصرفي الليبي يعاني أزمة سيولة نقدية وليس سيولة مصرفية، بمعنى ليس قصورا في عرض النقد بقدر ما هو قصور في تداول النقد، موضحا أن هذه الأزمة جاءت نتيجة لجوء المواطنين للاكتناز في منازلهم، بعدما فقدوا الثقة في الجهاز المصرفي والوضع العام.

ويرى أبو لسين، أن خيارات الدولة لمعالجة أزمة ارتفاع السيولة المتداولة في السوق، تنحصر في ضبط عمليات السحب بالمصارف.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الذهب في ليبيا بشكل متواصل بفعل ارتفاع أسعار الدولار في السوق غير الرسمية، بما لا يقل عن %30 عن سعرها بالسوق الرسمية.

وقال الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، إن حجم السيولة النقدية المتداولة خارج المصارف في ليبيا يصل إلى 17.5 مليار دينار (14 مليار دولار)، وذلك بسبب عمليات سحب ضخمة للودائع تشهدها المصارف التجارية، بشكل غير مسبوق.

وقال عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك المركزي الليبي، نوري عبد السلام بريون: “على البنك المركزي وضع حلول لمواجهة زيادة المعروض النقدي في السوق بطريقة أو بأخرى، وأن عدم التحرك إلى الآن يبرهن على ضعف وعي الجهاز المصرفي”.

وبلغ حجم العملة المتداولة خارج البنك المركزي الليبي، في أواخر سبتمبر/أيلول 2011 نحو 14.2 مليار دينار، وفقا لإحصائيات البنك المركزي، وذلك من 7.6 مليارات دينار في نهاية عام 2010، و3.9 مليار دينار في نهاية عام 2006.

(العربي الجديد)