عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية، بتوجيهات الوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، اجتماعًا لمكافحة ظاهرة التسول وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة للحد من انتشار الظاهرة ومعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

وجاء هذا الاجتماع الثاني للجنة المكلفة بمكافحة التسول، المشكلة بموجب قرار الوزيرة رقم (481) لسنة 2025، لمناقشة التدابير العملية والبرامج الميدانية، مع التركيز على توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والأمنية والاجتماعية، لضمان نتائج فعّالة على أرض الواقع.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على إعداد برنامج عمل متكامل يهدف إلى تقديم حلول مستدامة للتسول، ومعالجة أسبابه الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المتابعة والوقاية.

وحضر الاجتماع مدير مكتب التفتيش والمتابعة، إلى جانب ممثلين عن جهاز الأمن الداخلي والمخابرات، وأخصائيين اجتماعيين، وممثلين عن الإدارات المعنية بالوزارة، لمراجعة الواقع الحالي ووضع آليات فعّالة للتعامل مع ظاهرة التسول على المستوى الوطني.