وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر جلسة مجلس الأمن حول ليبيا في اليومين الماضيين بأنها استمرار للمتاهة التي يُصر المجلس على السير فيها دون السعي الجاد إلى السير في الطريق الصحيح المؤدي إلى حل مسألة بسيطة وبذلك زادها تشابكا وتعقيدا.

وقال الشاطر في تصريح لـ«عين ليبيا»:

لقد زكت الجلسة المغالطات التي وردت في إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة ولم تلتفت إلى احتجاج حكومة الوفاق عليها ولا انتقاد رئاسة الأركان بجيش الوفاق وكذلك وزير الداخلية الذي استلم رسالة اعتذار من المبعوث الأممي.

وتابع:

كان الأصح وهي جلسة لبحث المسألة الليبية أن يعرّج المجلس على بحث الانتقادات التي وجهت للمبعوث الأممي والتي حددت جملة من المغالطات التي وردت في إحاطته ما يعني ممارسة التضليل قبل أن يصدر المجلس بيانا يُزكي فيه موظفه المُكلف بدعم الاستقرار في ليبيا الذي لا يتحقق وإنما يزداد سوءا وترديا بل ويساهم في تعقيد الأمور بما يطرحه من خرائط طرق ومبادرات تُلبي مطالب دول معينة وتتجاهل مطالب الشعب الليبي صاحب القضية.

ونوه عضو المجلس الأعلى للدولة بأن تكرار مجلس الأمن وأمينه العام القول بأنه لا يوجد حل عسكري للمسألة الليبية تنقصه الموضوعية والرؤية الصحيحة للأمور لأن الحلول السلمية والسياسية التي رعتها بعثة الأمم المتحدة وأصدر بشأنها مجلس الأمن قراراته الملزمة لم يتم احترامها من اللحظة الأولى وقبل أن يجف حبر التوقيع عليها، ابتداءً من خليفة حفتر إلى تزكية لتنكره من قِبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومجموعة من مؤيديه الذين منعوا انعقاد جلسات مجلس النواب لحوالي سنتين من الزمن حتى لا يتم اتخاذ القرارات اللازمة وفق شرعية المنتخبين والممثلين لدوائرهم الانتخابية،، وقد سكتت البعثة الأممية كما سكت مجلس الأمن على هذا التعطيل للسلطة التشريعية ومنعها لنواب الشعب من ممارسة حقوقهم وفق الممارسة للعملية الديمقراطية الصحيحة.

وأضاف يتساءل:

هل يرضى أي من أعضاء مجلس الأمن تعطيل السلطة التشريعية في بلدانهم؟

وأردف يقول:

مع كل جلسة لمجلس الأمن الدولي ومع كل إحاطة يُلقيها المبعوث الأممي نُصاب بالذهول من تعامل المجلس مع قضيتنا وهو الذي نراه بمثابة الحكم للفصل في المنازعات.

إن أداءه بالنسبة للملف الليبي سيئ إلى حد كبير فهو يتجاهل ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وإصرار الشعب الليبي صاحب القضية على أن لا عودة للحكم الشمولي وعسكرة الدولة وإنما طموحه في أن يؤسس دولة مدنية عصرية حديثة يُشارك فيها الجميع تحت شعار التعايش السلمي بين الليبيين لا غالب ولا مغلوب ويتمتع فيها الجميع بخيرات بلادهم كل حسب جهده وأدائه لصالح الدولة الجديدة.

فإذا بمجلس الأمن الدولي يتجاهل هذا كله ليؤيد عدوان تشنه أربع دول يعلمها ويعلم نواياها في الهيمنة على الكنز الليبي وهي سرقة في وضح النهار واستعمارا لدولة ذات سيادة بتأييد من مجلس الأمن الدولي،، ليصاب الشعب الليبي بالإحباط وهو الذي يتطلع للحرية وقيام الدولة المدنية ودخول القرن الواحد والعشرين بكل معطياته المعرفية والحضارية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأوضح الشاطر أن حكومة الوفاق الوطني أصبح يراها الكثير من الليبيين في الأوساط الشعبية أنها متواطئة مع توجهات مجلس الأمن الدولي التي يقودها مبعوثه الأممي وينظرون إلى تفاقم وتردي الأوضاع الخدمية في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن وخاصة الجنوب هو من باب إحداث احتقان شعبي يؤدي إلى المطالبة بحكم العسكر وعودة فترة القمع التي استمرت أربعة عقود من الزمن هدرت فيها مئات المليارات ولم تبن مستشفا واحدا يلجأ إليه الليبيون ولا تعليما جيدا يمحو الجهل والتخلف الذي ورثناه ولا بنية تحتيه عصرية للمدن الليبية تليق بحياة البشر، حسب وصفه.

واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة حديثه بالقول:

حكومة الوفاق الوطني لا تُبالي أو تكترث بالتأييد الداخلي ولا تعطيه أهمية وقد انتهجت منذ توقيع اتفاق الصخيرات سياسة حشد التأييد الدولي لها ولم تدرك حتى الآن أن التأييد الدولي لها قد بدأ ينحسر ويضعف وأنها مسألة وقت حتى ينفض المجتمع الدولي يديه منها ويتهمها بالضعف في الأداء وبتفاقم الأزمات وإتاحة المجال للفوضى أن تتنامي وأنها المسؤولة عن المعاناة التي يعيشها المواطنون وأنها فسحت المجال لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وما شابه من حبكات قانونية.

أنبه فقط.. بأن هذا الطرح وارد بامتياز وسوف يلقى تأييدا شعبيا محليا عارما وقد بدأت ملامحه تتشكل.