رحب عضو المجلس الأعلى للدولة “عبد الرحمن الشاطر” بالتحرك الأمريكي لتعليق الحرب على العاصمة طرابلس كخطوة أولى باتجاه التعامل السياسي للوصول الى هدف استقرار الدولة الليبية.

وقال الشاطر في تصريح خص به «عين ليبيا» إن هذا التحرك يستلزم تحرك في المقابل من الحكومة الليبية بأن لا تضع كل الحمل والعبء على الإدارة الأمريكية لتتشاور مع الدول المؤثرة على الساحة الليبية في غياب واضح أو ضعيف لصناع القرار الليبي فذلك قد يؤدي الى التوصل الى ترتيبات من الصعب تطبيقها على الأرض.

وأشار الى أنه من البديهي أن ندرك أن حفتر سيطلب مقابل لتعليق الحرب وإلا فإنه سيراوغ لإطالة المدة والذهاب بها إلى متاهات من الوعود لا نهاية لها معتمدا على قدرة داعميه من الدول المؤثرة على الساحات والمنظمات الدولية أمثال فرنسا و روسيا.

ونوه الشاطر بأن كافة المعنيين والمشاركين في الدفاع على العاصمة وصد العدوان عليها من رئيس وأعضاء بالحكومة ومجلسي الدولة والنواب وسياسيين و نشطاء ونخب أطلقوا تصريحات بمطالبهم العادلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر اشتراط عودة المعتدي من حيث أتى وأن حفتر لم يعد مقبولا كشريك في الحل السياسي ولن يكون له كرسي في طاولة المباحثات القادمة.

وأضاف أن هذه التصريحات هي التزامات وعهود قطعوها أمام الشعب الليبي، فإن قُدّر لاجتماع أن يُعقد في برلين أو غيرها ويكون حفتر ممثلا فيه بطريقة أو أخرى فإن ذلك يعني نقضا للعهد وتكون مخرجات الاجتماع تراجعا عنها خاصة وأن حفتر خسر الحرب بشكل فعلي وبالتالي سنجد أنفسنا أمام تيارات كثيرة رافضة لها باعتبار تحويل انتصارها على المعتدي إلى حمايته من المساءلات الجنائية ومنحه مكافأة على ما قام به من قتل وتدمير وتشريد للمدنيين وبذلك نعود للمربع الأول بتحركات أسوأ.

وتابع يقول:

التحرك الأميركي خطوة مهمة، وإن جاءت مراعية لمصالحها في منع تفاقم النفوذ الروسي وليست استجابة لمطالب الليبيين في إقامة دولة مدنية، فإنه يستدعي من الحكومة استثمار هذا التحرك والتعامل معه بشكل مختلف تماما عن طرق تعاملاتها السابقة، بمعنى الدخول بفريق جديد من نُخب سياسية ودبلوماسية وقانونية وعسكرية عالية الكفاءة والقدرة على رؤية التداعيات الإيجابية والسلبية التي ستنتج عن التفاوض.

واختتم عضو المجلس الأعلى للدول تصريحه لـ«عين ليبيا» بقوله:

لا أحدا يعترض على تحقيق السلام فذلك مطلب الجميع من كافة شرائح وتوجهات الشعب الليبي، الفرق هو أن هناك من يراه في حكم شمولي عسكري دكتاتوري وعودة لما قبل فبراير 2011،، وهناك من يراه في إقامة دولة المواطنة والمساواة،، دولة مدنية ديمقراطية بمؤسسات دستورية وهؤلاء يرون الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيقها باستعمال صناديق الاقتراع وليس صناديق الذخيرة.

وما لم يتبن مؤتمر برلين أو غيره إتاحة الفرصة أمام الشعب الليبي لاختيار حكامه فإن توزيع المناصب على أسماء معينة من قِبل دول معينة هو نوع من الإكراه يُمارس ضد أصحاب الحق وسيؤدي إلى استمرار الأزمة وتفاقمها لأنه يغيب ويختزل ويفرض على الشعب الليبي أشخاص ربما غير مرغوب فيهم.