كتب عضو المجلس الأعلى للدولة في إحدى مقالاته على صفحات «عين ليبيا» مُعلقاً على التعديل الدستوري العاشر الذي حمل توقيع مجلس النواب.

حيث قال الشاطر في صلب مقاله:

“التعديل الدستوري العاشر جاء مخالفاً للمتوقع والمفروض إذ لم يذكر في ديباجته الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات في ديسمبر عام 2015 كما لم يذكر قرار المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بشرط تضمين مجلس النواب لاتفاق الصخيرات”.

مضيفاً أن التعديل الدستوري الأخير استند على ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي الحوار عن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري بمعنى عدم الاعتراف بالمجلس الأعلى للدولة كشريك في العملية السياسية وانما كجسم استشاري فيستند على استشارة لجنة منه دون الأخذ بقرار المجلس الأعلى للدولة الذي وضع شروطاً وضوابطاً لما تم التوصل اليه من آراء بين رئيسي لجنتي المجلسين حسب وصفه.

واستهل الشاطر مقالته بالقول:

“لقد أحال المجلسين ما توصلا إليه من حلول ولا تكون نافذة إلا بعد أن يتم إقرارها من كل مجلس على حدة في جلسة رسمية مكتملة النصاب وصحيحة التصويت، ولعل المادة الثانية من التعديل تكشف النوايا المخفية لمجلس النواب بالسعي للانفراد بالسلطة حيث ألغت وجود المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وكافة ما صدر عنهما من قرارات ليكون بعد ذلك الشرعية الوحيدة فلا يمنح الثقة الا للحكومة التي يرضى عنها ولا تستطيع الحكومة القادمة إلا أن تكون أداة طيعة لأوامره”.

وتابع الشاطر الخوض في حديثه عن التعديل الدستوري ومساعي وممارسات مجلس النواب قائلاً أنه بذلك يعود بليبيا للحكم الشمولي حيث سينتهي مبدأ الفصل بين السلطات مما يُدخل الدولة الليبية في دوامة جديدة من الصراعات حسب قوله.

هذا ووجه الشاطر في مقالته اتهاماً للمسيطرين على مجلس النواب بالتلاعب ووضع الفخاخ بقوله:

“مجلس النواب أو بالأحرى المهيمنين على هذا المجلس يحملون قدراً كبيراً من الخبرة في التلاعب بالصياغات وابتسار القرارات ووضع الفخاخ في القوانين لتمرير نواياهم وتحقيقها، وهذا يرسخ اليقين عندي بأن ما يصدر باسم مجلس النواب لا يمكن الوثوق به وبأنه يمثل كل أعضائه أو أغلبية أعضائه الا بموجب جلسات صحيحة ومعلنة وبتصويت قانوني موثق”.

في سياق متصل أضاف الشاطر أن هذا التعديل سيجر البلاد إلى المزيد من التعثر والانتكاس وإطالة المرحلة االتعيسة التي يمر بها الوطن حسب وصفه، مستشهداً بتجارب أخرى حاول فيها مجلس النواب التلاعب والخوض في عملية من التدليس السياسي.

كما قال عبد الرحمن الشاطر في مقاله:

“إن التعديل الدستوري العاشر بشأن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء المعيب يعتبر طعنة قاتلة للإرتياح والآمال الكبيرة التي علقها الشعب الليبي على إقرار دستور دائم ينهي هذه الصراعات العبثية (زي من جاب وليد ومات)، لماذا يجرنا مجلس النواب إلى استفتاء نتيجته مقررة ومحسومة مسبقاً بالرفض سوى الرغبة في الاستحواذ على المشهد السياسي والسيطرة على حكم البلاد والاستمرار في السلطة”.

وعبر الشاطر في مقالته عن وجهة نظره ورأيه الخاص بالتعديل الدستوري قائلاً بأن التعديلان العاشر والحادي عشر حجة قوية يستند عليها المؤتمر الوطني الجامع بأن معالجة الاختناق السياسي لو استمر بهذا الشكل من التعامل العبثي المأساوي معه فلن يوصل ليبيا إلى إنهاء مشاكلها وأن الوقت قد أزف لأن تُعاد الأمانة إلى الشعب ليقرر مصيره ويعيد تشكيل المشهد السياسي بعد أن خاب ظنه في من انتخبهم فخذلوه ولم يعبروا التعبير الصادق عن ارادته وتطلعاته وآماله حسب قوله.

واختتم الشاطر مقالته التي نشرتها «عين ليبيا» بالقول:

“مضت الكثير من الآلام ولم يبق إلا القليل من الوقت لنعيد دفة السفينة صوب شاطئ الأمان بإرادة ليبية وتأكيد عليها من المجتمع الدولي متمثلاً في مجلس الأمن”.