وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر الوضع الحالي بأنه محبط للغاية في غياب التعاون الجاد بين مجالس الدولة والنواب والرئاسي.

وأضاف في حديث مع محرر الشؤون السياسية بشبكة “عين ليبيا” الإعلامية: “صحيح أن هناك تواصلا بين المجالس الثلاثة لكنها لا ترقى إلى مستوى وضع مشروع لمعالجة الأخطاء التي تتفاقم و تتراكم طيلة الأعوام الخمس الماضية”.

وقال الشاطر في معرض حديثه: “الحلول موجودة و يمكن بلورتها ولكن لحظة الصدق مع النفس والوطن يبدو أنها لم تتوفر بعد”.

وتابع: “عندما يعم الاستياء كافة الأوساط الشعبية كما يحدث الآن، فإن تجاهل الحكومة لهذا الغليان يعتبر استخفافا بمعاناتهم الأمر الذي قد يتحول في زمن معين ولحظة معينة إلى ثورة تصحيحية”.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن هناك مشاريع مبادرات مطروحة لكن أغلبها صممت على أساس قبلي أو جهوي أو مفصل على مقاس شخصيات معينة وكأن الوطن معروض في مزاد علني، حسب قوله.

وأردف يقول: “أنا مع الطرح الأقرب إلى التنفيذ وفي نفس الوقت يُحافظ على الشرعية المعترف بها دوليا ويعالج الارتباك والضعف الذي تعانيه السلطة التنفيذية وبما يُحقق تناغما و تعاونا أكبر بين مجلسي الدولة والنواب”.

واستطرد: “هذا الطرح يتمثل في الإبقاء على المجلس الرئاسي بتشكيلته الحالية ويتم فصل الحكومة عنه ليترأسها شخصية وطنية تملك مهارات الحكم ولديها الكفاءة والقدرة على القيادة و تنظر للحكم كمشروع إنقاذ للوطن الذي يغرق”.

وأضاف الشاطر: “لقد ارتكبنا أخطاء منذ العام 2012 في اختيار رئيس الحكومة وجئنا بمن تعشمنا فيه خيراً دون أن نتفحص مهاراته في الإدارة والقيادة”.

واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة حديثه بالقول: “المطلوب من المجلس الرئاسي أن يتخلى عن عناده و يدرك أنه فشل في تسيير أمور الدولة وذهب بها إلى الأسوأ والأخطر من الأسوأ وأن الوقت أصبح ملحاً بأن يتخذ خطوة واحدة مهمة بأن يفصل الإدارة التنفيذية عن الإدارة الرئاسية بحيث يتم تكليف رئيس للحكومة يتمتع بمهارات عالية في الإدارة والقيادة”.