وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، خروج الجماهير في عدة مدن ليبية يوم أمس بجمعة الغضب، وأنها حدث يتسم بالزخم العالي ويعتبر رسالة قوية لمتربعي المشهد السياسي بأن الشعب الليبي حرر نفسه من كافة الاصطفافات والصراعت السياسية مؤكدا على مصلحة الوطن ووحدته.

وقال الشاطر في حديث لـ”عين ليبيا”: “هذه الخطوة جاءت متأخرة ولكنها تعبر بوضوح على أن صبر الجماهيرالطويل قد نفذ ولم يعد هناك مجالا للمناقشات السفسطائية و الألعاب السياسية البهلوانية”.

وأوضح أن مطالبة الحشود في الميادين الليبية بإسقاط مجلس النواب حق شرعي لهم وواجب وطني يتبنونه بصدق وإخلاص عندما يرون أن الفشل كان متعمدا ومقصودا ولا يمكن الاستمرار في قبول مجلس انتخبه الشعب ليعبر عن أمانيه وإرادته في بناء الدولة فإذا به يتحول إلى وكالة تجارية تخدم طيف ضيق من أعضائه يترأسهم عضوا بالمجلس أصبح رئيسا له فعطل مسيرته وجعله مطية تخدم أغراضه الضيقة أو جهويته المحدودة أو ارتمائه في أحضان دول أجنبية استدعاها لاحتلال ليبيا بدون خجل فضلا عن دعمه للعدوان على طرابلس ووصفه لسكان المنطقة الغربية التي تُمثل ثلثي سكان ليبيا بالإرهاب أو مليشيات أو محتلين من قوة أجنبية.

وأضاف الشاطر: “هذه افتراءات على العاصمة وسكان المنطقة الغربية في حين يغض الطرف عن استجلابه للفاغنر والجنجاويد للاستقواء بهم على الشعب الليبي فضلا عن استعانته بطائرات محور الشر التي قتلت الليبيين ودمرت مدنا ليبية وشردت عائلات من منازلهم والسماح بإنشاء قواعد عسكرية روسية وإماراتية في احتلال صارخ لليبيا”.

ونوه إلى أن كل هذه الأفعال وغيرها لا تدل على أن هذا المجلس يُمثل الشعب الليبي وإرادته ولذلك وجب إسقاطه كأمر واجب النفاذ لإعادة الأمانة إلى أهلها بانتخاب مجلس نواب جديد يُعيد تشكيل المشهد السياسي برؤية وطنية مستلهمة روح وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير”.

وتابع الشاطر: “كانت هناك انتقادات لأداء مجلس النواب طيلة سنواته العجاف ولم يُعرها المجلس أي انتباه بل زاد في غيه وتعميقه للخلافات بتمزيق النسيج الاجتماعي وتأليب المدن الليبية على بعضها.. الآن تغير الأمر بخروج جماهير الشعب الغفيرة يوم الجمعة معلنة أن الكيل قد طفح بها وعلى مجلس النواب الرحيل”.

وأشار إلى أنه خلال هذا الأسبوع سيعقد مجلس النواب جلساته للنظر في إصدار قانون للانتخابات التشريعية وعليه أن يضع نصب عينيه المظاهرات العارمة الغاضبة التي خرجت مطالبة بإنهائه فلا يحاول تقديم قانون جدلي أو يُميع مطالب الجماهير مثل القانون السفيه المسخرة الذي قدمه عقيلة صالج لانتخابات رئيس للدولة وعرقل الاستفتاء على الدستور بغرض استمرار الفوضى والمناطحات السياسية وحتى لا تكون صلاحيات الرئيس المنتخب محددة وفقا للدستور لتمكينه كدكتاتور خلفا للذي أنهته ثورة فبراير.

ولفت الشاطر إلى أن المرحلة القادمة لا تتحمل انتخاب رئيس للدولة فكافة الأسماء المتداولة لهذا المنصب إما أنه سفاح دموي أو ديكتاتور في زي مدني أو تافه لا قيمة له أو مصاب بجنون العظمة، وكل هذه النوعيات لن تحل أزمة ليبيا وإنما تحل طموحها الشخصي في السلطة على حساب وحدة الوطن ونمائه، حسب وصفه.

واختتم الشاطر حديثه بالقول: “أحذر مجلس النواب أن يُدخلنا في متاهة وضع قاعدة دستورية لقانون انتخابات تشريعية جديد فالإطار الدستوري موجود في الإعلان الدستوري المؤقت وقانون الانتخابات التشريعة موجود والذي على أساسه انتخب المؤتمر الوطني العام 2012 أو مجلس النواب عام 2014 بثلاثة عشر دائرة انتخابية ومائتي عضو يمثلون كافة الشعب الليبي.. وبذلك فلا مجال أمام مجلس النواب للفلسفة والتنظير، فجمعة الغضب الشعبي لها ما يتبعها من تحركات إذا لاحظ الشعب محاولات المماطلة واللعب على مطلبه الوحيد و الأساسي.. على مجلس النواب الحالي أن يُعيد الأمانة التي منحها الشعب له ففشل في تحملها وأدائها”.