ما حدث ليلة البارحة من إنهاء الحوار السياسي في جنيف بدون نتيجة اعتبره البعض فشلا للحوار في حين أنه فشل للبعثة الأممية في إدارة دفـته.

بهذه العبارات استهل عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن خليفة الشاطر، قراءته للمشهد السياسي بعد أن انفض اجتماع جنيف دون الوصول إلى قرار.

وقال الشاطر في حديث خاص لشبكة “عين ليبيا”: “ما حدث اعتبره انتصارا لتيار ثورة فبراير وهو انتصار سياسي كبير لاستمرار زخم الثورة وهدفها الأسمى المتمثل في منع عودة حكم العسكر للبلاد ومحاولات الغدر بالثورة وإسقاطها… ثورة فبراير وجدت لتبقى”.

و حيا الشاطر جهود فريق الحوار في ملتقى جنيف من الوطنيين الأحرار وعلى رأسهم وفد المجلس الأعلى للدولة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المختلفة وقادة المحاور والمدن والنخب السياسية الذين أبدو وعيا فائقا بإبعاد المؤامرة التي تُحاك وتمسكهم بمدنية الدولة ورفضهم لعودة حكم الفرد الإستبدادي.

وأضاف: “لقد فشلت بعثة الأمم المتحدة في تمرير أجندات المافيا السياسية الدولية التي تضغط بقوة لتنصيب مجرم الحرب خليفة حفتر بكافة الأساليب مستغلة التعطش والتأييد الشعبي الواسع لمبدأ الانتخابات فجيرت الهدف لصالح دكتاتور دموي ولم تلتفت إلى انتخاب الشعب الليبي لهيئة صياغة مشروع الدستور التي أنجزت عملها في ظروف صعبة وبأغلبية أصوات أعضائها”.

وأردف الشاطر: “إذا كانت الدول الضاغطة لا تُعير أهمية لهذا الحراك الديمقراطي الناضج وما نتج عنه من مخرجات فإنها تمارس – بتواطؤ من البعثة الأممية – تدخلا ووصاية استعمارية غير مقبولة وأن ما حدث ليلة البارحة في جنيف من رفض تفصيل انتخابات رئاسية على مقاس مجرم الحرب هو في حد ذاته رفض لاعتداء يرتكب ضد الشعب الليبي وسيادته”.

وتابع: “أنا أعلم أن مشروع الدستور غير متكامل وهذه طبيعة صياغة الدساتير أنها لا تكون متكاملة عند صياغتها والتعديلات تتم عبر جسم تشريعي منتخب، هكذا تعاملت كافة الدول مع دساتيرها وإذا فتحنا باب التعديل قبل التصويت عليه فسيكون لدينا ما لا يقل عن مائة ألف مشروع دستور كل منها يمثل حي أو قبيلة أو طائفة وهذا هراء ينبغي أن لا يسمح به”.

وأضاف الشاطر: “لا ينبغي أن تؤدي هذه النتيجة لتوقف العملية السياسية وإنما ينبغي على البعثة الأممية أن تصحح الأخطاء والمغالطات التي وقعت فيها وأن لا تقفز على الأحداث ولا ترتكب ما يعقد المسألة الليبية ويذهب بها إلى المجهول”.

ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة البعثة الأممية إلى أن تعيد قراءتها للمشهد بكامله بعيدا عن ضغوطات الدول المتدخلة في الشأن الليبي سياسيا وعسكريا وإعلاميا ولا تلبي رغباتها في أن تحقق بالسياسة ما لم تقدر على تحقيقه بالعدوان طيلة أكثر من أربع سنوات دمرت فيها مدن وقتل فيها أبرياء وهُجِر مئات الآلاف من المواطنين من منازلهم، وتساءل: “كيف بالله القبول بمن تسبب في هذه المآسي أن يكون رئيسا!!!”.

وأوضح أن الحل في ليبيا من البساطة بمكان يؤدي إلى الاستقرار وإلى بناء الدولة الليبية الحديثة بالذهاب إلى انتخابات تشريعية فقط لاختيار مجلس نواب تكون له السيادة المطلقة في إعادة تشكيل المشهد السياسي والنظر في مشروع الدستور المنجز ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وفقا للدستور المعتمد.

وأضاف الشاطر: “ما قامت به البعثة الأممية من تقديم اقتراحات لأسس قانونية أو ما تسميها قاعدة قانونية تُجرى على أساسها انتخابات تشريعية ورئاسية هو الخطأ الكبير الذي نبهت إليه منذ 2017 وناقشته مع القسم السياسي التابع للبعثة الأممية في عدة جلسات مطولة… فإصرار البعثة على اختراع قاعدة قانونية وتجاهل الإعلان الدستوري المؤقت أو مشروع الدستور المنجز ديمقراطيا هو الالتفاف على الحقيقة وطمس معالمها وسرقة حق الشعب في تقرير مصيره”.

ونوه إلى أن ليبيا في حاجة إلى مرحلة تهدئة وليس مراحل انتقالية، والتهدئة لا تتم إلا بانتخاب جسم تشريعي جديد يُنهي الصراع المحتدم حاليا وتكون له صلاحية اختيار رئيس للدولة بمهام تـشريفية ولدورة برلمانية واحدة غير قابلة للتجديد ولا يحق له الترشح لمنصب رئيس الدولة.

ولفت الشاطر إلى أن مرحلة التهدئة هذه سوف تُنهي المماحكات باسم الوطن وعلى حساب راحة ورفاهية المواطن من عدة جهات وسوف تُحقق التفاف الشعب على سلطة شرعية واحدة.

واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر حديثه بالقول: “على البعثة الأممية أن تُحسن اختيار من تتشاور معهم في الشأن الليبي من النُخب السياسية الناضجة وأصحاب التجارب والخبرة ولا تركن للملمة أفراد لا رؤية لهم ولا وزن”.