أشار عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر أن التحشيدات العسكرية من شرق وغرب ليبيا هي مقدمة للانفصال وتقسيم ليبيا.

وأوضح الشاطر في تصريح لـ«عين ليبيا» أن ما يحدث هو نتائج لسياسات خاطئة ارتكبها الجميع وفي مقدمتهم بعثة الأمم المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوربي.

وأضاف أن البعثة الأممية لم تحم الاتفاق السياسي الذي أنجزته بتوقيع الأطراف المتنازعة اتفاقية الصخيرات، وأطلقت العنان للتدخلات الخارجية بل ومارستها هي نفسها على صاحب الحق في ليبيا، وفق قوله.

وتابع يقول:

“الأطراف المتنازعة لم تحم الاتفاق السياسي وتتخذه وسيلة لاحداث انفراج في الأزمة الليبية يعقبه تعديلات على الاتفاق بما يعالج بقية المشاكل.

ودول أوروبا انقسمت إلى معسكرين: معسكر ملتقى باريس ومعسكر ملتقى باليرمو وتم صهرهما في ملتقى أبوظبي”.

وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي قال عضو المجلس الأعلى للدولة إنه كان ضعيفا ولم يبد تفهمًا عميقًا للأزمة الليبية من البداية واتجه إلى حشد التأييد الدولي له الذي نافقه كثيرًا ومضى في ترتيبات تضمن مصالحه في ليبيا.

وأردف يقول:

“حدث ذلك كله وصاحب الحق مغيب تماما، ومع ذلك فان أصواتا كثيرة علت مطالبة بالمصالحة الوطنية الشاملة ورفع المعاناة على المواطن وكلها صيحات ذهبت أدراج الرياح ولم تلق أذنا صاغية لا من المجتمع الدولي ولا من البعثة الأممية في ليبيا ولا من الأطراف الليبية المتنازعة.

ما يحدث من تحشيدات عسكرية هو محصلة تفاهمات من دول لها مطامع في ليبيا وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة وتسويق لها، شواهده الغموض الذي يكتنف انعقاد الملتقى الوطني الجامع الذي لا أتوقع أن ينعقد في موعده”.

وأضاف الشاطر يتساءل:

“اليوم الأمم المتحدة حاضرة بامتياز في ليبيا بوجود أمينها العام . فهل هي صدفة أن يتزامن وجوده مع تصعيد عسكري خطير؟”.

واختتم حديث بالقول:

“ما أتوقعه هو اعطاء حقن مخدرة من التصريحات لتهدئة الرأي العام وقبول الأمر الواقع الذي سيفرض بقوة السلاح. هذا الأمر أراه في حرب أهلية تؤدي الى انقسام البلاد”.