حذر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر من مغبة العودة إلى نقطة الصفر بعد الأحداث الدامية التي تشهدها المنطقة الغربية بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة على الشرعية.

جاء ذلك في حوار أجراه مع محرر الشؤون السياسية بـ”عن ليبيا” منوها إلى أن هناك نفاق سياسي تمارسه بعض الدول حيال المسألة الليبية بالادعاء السياسي بأنها مع استقرار الدولة الليبية وخيارات شعبها وعمليًا تؤجج الخلافات بين الفرقاء الليبيين وتناصر طرفا بقوة السلاح والمال وتشجيعه على الاستحواذ على السلطة وحكم البلاد بالعنف والقوة والحديد والنار والسجون، حسب وصفه.

وقال الشاطر إن المطالبات التي تطلقها بعض العواصم العربية والأوروبية للعودة للمسار السلمي والتفاوض دعوات لإنقاذ ماء وجه الانقلابيون بعد تأكد فشلهم سواء كانوا عناصر ليبية أو تدخلات خارجية سافرة.

وأضاف يقول:

لا ينبغي أن تمنح فرصة أخرى لمن أربك المشهد السياسي الليبي وقد وضح للعالم بعد تمرده الأخير كونه لا يسعى للاستقرار ومدنية الدولة الليبية من أن تجمع شتاتها وتبني مستقبل أجيالها وفقا لمعطيات العصر الحديث وقيم الديمقراطية السليمة التي يتمتع بها نصيب وافر من دول العالم.

ونوه عضو المجلس الأعلى للدولة بأن العودة للحوار السياسي معناه العودة إلى الاعتراف بالمطامع الشخصية فردية كانت أم رغبة من دول أخرى في الاستحواذ والهيمنة على ليبيا مستغلة الانقسامات السياسية والمصلحية بين المتنازعين الليبيين التي عملت على خلقها وتعميقها طيلة السنوات الماضية.

وأشار في معرض حديثه إلى أن الأزمة في ليبيا مفتعلة بامتياز وأن البعثة الأممية في ليبيا تعلن دائما أنها تسعى للاستقرار بالأوضاع في ليبيا لكنها في الواقع تستجيب ولعلها تكرس رغبات الدول المؤثرة بعيدا عن الاستجابة لحق الليبيين في تقرير مصيرهم.

وتابع يقول:

لقد لاحظنا تجاوبا مبشرا بالأمل من البعثة الأممية عندما اقترحنا أواخر العام 2017 إعادة الأمانة إلى الشعب الليبي ليقرر مصيره من خلال الدعوة إلى انتخاب مجلس نواب جديد وفقا لما انتخب به المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب على أساس الاستناد إلى الإعلان الدستوري كقاعدة دستورية لاختيار مائتي عضو يتسلم السلطة التشريعية في البلاد ليشكل حكومة ويختار رئيسا مؤقتا للبلاد لدورة برلمانية واحدة ولا يحق له الترشح لمنصب رئيس الدولة بعد أن ينظر مجلس النواب الجديد ويقر الدستور الذي سيحكم البلاد وبذلك تتم عملية التداول السلمي على السلطة بسلاسة وفق صناديق الاقتراع وليس عبر صناديق الذخيرة.

وأوضح الشاطر أن البعثة الأممية تجاوبت مع هذا المقترح السلمي وتمت مناقشته في أكثر من لقاء معها، لكنها فجأة غيرت المسار إلى: مرة تفاهمات باريس وثانية تفاهمات باليرمو وثالثة تفاهمات أبوظبي، ما يعني أنها تعرضت لضغوط كبيرة لا ندري تفاصيلها وإن كان جوهرها تقاسم السلطة بين شخصين اثنين وإقصاء الشعب الليبي بالكامل وفرض الأمر الواقع عليه، مشيرًا أن هذا التوجه عقد المشهد السياسي لأنه ليس بحل يستجيب لإرادة الشعب الليبي وإنما يهينه ويحتقره في أبشع صورة، وفق قوله.

واختتم حديثه بالقول إن الدعوة إلى العودة لمسار التفاوض السلمي معناه العودة إلى تقسيم السلطة وحصرها في متنفذين حاليين وهو أمر مرفوض ولن يكون حلا على الإطلاق وإنما هو تمديد وتعميق للأزمة الليبية التي يصنعها غير الليبيين ويراد لها أن تفرض عليهم.