عبر عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة الإعلام عبد الرحمن الشاطر عن قلقه الشديد من التداعيات التي ستحدث نتيجة لما أعلن عن تضمين مجلس النواب الاثنين الماضي إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء المعيب على مشروع الدستور المحال إليه من الهيئة التأسيسية.

حيث قال الشاطر في تصريح خص به «عين ليبيا» أن مجلس النواب يجدّف ضد التيار الوطني العام ورغبة الليبيين في الاستقرار والتمتع بوطن موحد وذلك في إشارة منه إلى قانون الاستفتاء الذي قسم ليبيا إلى ثلاثة دوائر خلافاً لما نص عليه الإعلان الدستوري من ضرورة أن ينال الاستفتاء على الدستور موافقة ثلثي الناخبين وهو ما يعني ضمنياً ودستورياً أن ليبيا دائرة واحدة.

كما أوضح في معرض تصريحه أن البرلمانات في كل العالم تسعى ببلدانها إلى الاستقرار وإلى ما هو أفضل لمواطنيها، والليبيون يريدون دولة واحدة وموحدة.

وتساءل الشاطر عن مغزى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة من تكريس مبدأ الولايات الثلاث ضمنياً بخلق تسميات جديدة مواربة مثل الأقاليم الثلاثة والمجاميع الانتخابية الثلاثة، واصفاً هذا التصرف بأنه غير أخلاقي ومشين وضد إرادة كل الليبيين حتى وإن كان يدغدغ مشاعر البسطاء الذين لا يرون في الدولة إلا فرصة للاستفادة الشخصية أو المناطقية ولا يهمهم أو لا يدركون ضرورة أن تكون الدولة متماسكة وقوية بحيث تكون رقماً في الأسرة الدولية حسب قوله.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة في تصريحه إلى أن تقسيم ليبيا إلى ثلاثة دوائر لمن لا يدرك هذا الفخ يعني عملية اغتيال مسبقة ومع سبق الإصرار والترصد لمشروع الدستور الذي سيحبطه إقليم واحد ويقضي عليه، فلماذا يجرنا مجلس النواب إلى نتيجة محتومة ولا يعترض المجلس الأعلى للدولة؟، بل يدفن رأسه في الرمال، ويهلل بعض من أعضائه بالجلسة التاريخية لمجلس النواب قائلاً:

“نعم هي جلسة تاريخية لأنها دقت إسفيناً مسموماً في وحدة البلاد وتعافيها”.

وتابع الشاطر بقوله:

“إن هذه النتيجة المسبقة معناها الدخول بالبلاد في صراعات جديدة ستأكل من عمر الدولة سنوات أخرى لتستمر محنة الوطن ومعاناة المواطن، والابتعاد بمسافات غير قصيرة عن إقامة الدولة المدنية الديمقراطية المبتغاة”.

ووصف الشاطر السنوات الثلاث الماضية بأنها كانت قاسية جدا ولقنت الشعب الليبي دروساً مؤلمة حيث زادت من تفكك الدولة وتعطل اقتصادها، مضيفاً أن ما نشاهده من إصلاحات اقتصادية قد يكون مقبولاً لفترة مؤقتة ولكنها لن تكون الحل الأمثل، لأن المبدأ البسيط في الاقتصاد يقول أن العملة القوية تعتمد على اقتصاد منتج، ورفاهية المواطن لا تخلقها إكراميات الدولة وعطاياها فذلك استنزاف للمال العام بدون مردود منتج ، والأجدر هو تحقيق الاستقرار ثم الأمن والأمان ثم إلغاء القطاع العام بكافة أشكاله باستثناءات محددة وقليلة العدد تتعلق بالأمن القومي للبلاد حسب وصفه.

وأضح الشاطر أنه عوضا عن الاستفادة من السنوات العجاف التي ضاعت في مهاترات وشتائم يكيلها كل طرف للآخر وضيعت البلاد فإن الاتجاه الجديد للمجلسين سيدخل ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة وطويلة ستكون أصعب من سابقاتها لأنهما هذه المرة تم القضاء على مبدأ الفصل بين السلطات والتهماه في لقمة واحدة باتفاقهما الأخير بحيث يسيطر المجلسين عن طريق مرشحيهم من الجسمين على السلطة التنفيذية وبذلك تكون السلطة التشريعية قد استولت على السلطة التنفيذية وانتفى مبدأ الفصل بين السلطات، ما يعني أن المجلسين لا يفكران في دولة ديمقراطية وإنما في دولة لهم تستمر بوجودهما إلى أطول أجل ممكن، فحيث فشلوا في تقديم حل لمشاكل البلاد ومعاناة المواطن طيلة الثلاث سنوات الماضية فإن ترتيباتهما الجديدة لن تكون بريئة المقصد لأن العقل والحكمة لا يهبطان فجأة عليهم من السماء وإنما ستكون بهدف الاستغوال على الوطن والمواطن واحتكار السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما بينهما فقط، دكتاتورية من نوع جديد لم تخطر على بال حسب تصريحه.

واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر تصريحه في نبرة حزينة قائلاً:

“يبدو أن الإحساس بالوطن وآلامه شعار يدعيه ويستغله كل من يفكر لنفسه فقط، ما يعني تلاشي العقلانية والحكمة ، وعندما نصل إلى هذا المستوى تكون تصرفاتنا كتصرفات المغرورين المدللين المعتزين بأنفسهم، ولا يرون في المشهد ألا هُم وحدهم، حينها نكون بحاجة إلى أب يردعهم ويعيد لهم التوازن، وأنا ألتجئ إلى راعينا وولي أمرنا ومصدر السلطات، الشعب الليبي وأغلبيته الصامتة الصابرة المحتسبة”.