طالب عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر المبعوث الأممي غسان سلامة بالتحلي بالشجاعة وإعلان أسماء من قال أنهم ينهبون المال العام من الطبقة السياسية.

جاء ذلك في تصريح حصري لـ«عين ليبيا» تعقيبًا على اتهام غسان سلامة لطبقة السياسيين بالفساد المالي.

وقال الشاطر إن التعميم من قِبل المبعوث الأممي مرفوض لأن من شأنه أن يزيد الوضع المتوتر في ليبيا توترًا ولا يخدم المصلحة العامة في التهدئة ومساعي الوصول إلى حلول.

وأضاف يقول:

“نحن نعلم أن هناك سراق للمال العام ولم نسميهم لأنه تنقصنا الدلائل والقرائن التي يعتد بها القضاء،، لكن عندما يأتي هذا الاتهام من مبعوث أممي إلى ليبيا ويصرح بأنه يعلم أين يستثمر أولئك الذين اتهمهم بسرقة ونهب المال العام في الخارج فإنه بالتأكيد لديه الدلائل والقرائن والبراهين والإثباتات وهو مطالب وبإلحاح اليوم وليس غدا بالإفصاح عن الأسماء المتورطة في هذا النهب ليقدموا للعدالة وليتبين الرأي العام في ليبيا حقيقتهم كي لا ينخدع فيهم ويكلفهم بمهام في مرحلة قادمة،، التستر على السارق أو القاتل شريك صريح في الجريمة”.

وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة مجلس الأمن الدولي أن يعالج الأخطاء التي ارتكبها في حق ليبيا والليبيين وينأى مبعوثيه عن التحدث باسمهم بالباطل فهم ليسوا أوصياء عليه وإنما هم ميسرون لإحداث توافق بين المتنازعين، والميسر عليه أن يتوخى الحياد بين الأطراف المتنازعة ولا ينحاز بالتسويق لشخصيات أحادية لتمكينهم من زيادة نهب مقدرات الشعب الليبي وهو يعلم من هم وكم نهبوا وأين يستثمرونها، بحسب الشاطر.

وتابع يقول:

“لقد كنا كسياسيين أكثر أدبا والتزاما بالأخلاق فلم نتهم المبعوث الأممي غسان سلامة بالكذب وإنما كنا دائما نقول أنه يدلي بتصريحات متناقضة أو أن الغموض يشوب تصريحاته،، لكنه لم يقدر هذا الحرص منا بالتزام حدود الأدب واللباقة معه فنكث في مقابلته التلفزيونية الأخيرة (شكارة) حقده على منتقديه واتهم طبقة السياسيين بلا استثناء بالفساد المالي،، هذا يعني ليس هناك سياسي ليبي واحد نظيف وهذا يجر البلد إلى مزيد من الفتنة لأنه تأليب وتحريض صريح لرجل الشارع البسيط ضدهم ومن ناحية أخرى فإن سلامة لم يدرك أنه استعدى طبقة السياسيين،، فيا ترى مع من سيتحاور ويتناقش لحل الأزمة الليبية؟ ويا ترى هل من سيختارهم  لحضور مؤتمره الجامع هم فقط نظيفي الذمة المالية وأنه أصدر لهم صكوك البراءة والغفران”.

وأوضح الشاطر أن غسان سلامة في وضع صعب فهو لن يُرضي الساسة الليبيين الذين عمم عليهم تهمته ويطالبونه بإعلان أسماء من اتهمهم وبالتالي فلن يجد من يتحاور معه مستقبلا ما يؤدي إلى إلغاء أو فشل مؤتمره الجامع باعتباره لا يتمتع بالشرعية اللازمة وستكون مخرجاته لا معنى أو قيمة لها حتى وأن باركها مجلس الأمن بقرار.

وأردف يقول:

“أطالب غسان سلامة أن يقول الحقيقة والحقيقة أن الأزمة الليبية تعقدها التدخلات الأجنبية ولقد نبهنا عام 2016 كوبلر بضرورة وضع حد لهذه التدخلات السافرة بالمال والسلاح والإعلام وزرع الفتن بين أطياف المجتمع الليبي وأقاليمه وإلا فإن مصير الاتفاق السياسي الفشل.

ونبهنا غسان سلامة وقد أشعرنا بأنه يسعى لذلك وأخيرا قال هناك عشر دول تتدخل في الشأن الليبي.وقال سوف أسميها ولم يسميها”.

ونوه عضو المجلس الأعلى للدولة أنهم لا يريدون أن ينتظروا حتى تنتهي مهمة المبعوث الأممي ويتفرغ لكتابة مذكراته ويذكر فيها ما يخفيه عنهم بعد فوات الأوان، فيقدم كتابه للناشر الذي سيكتب له صكا بالملايين لدسامة محتواه ونبقى نحن في الجحيم الذي كان يدركه وهو الذي صنعه بإخفاء الحقيقة عنا، مشيرًا إلى أن هذا فساد مالي من نوع آخر لأنه يعتمد على سرقة معلومات خطيرة والتكتم عليها ولم يبح بها لمعالجتها في وقتها.

وأكمل يقول:

“سراق المال العام يا سيد سلامة هم من تروج لهم لاقتسام السلطة من خلال مخرجات مؤتمرك الجامع سواء كانوا أشخاص يشترون ذمم آخرين وهم من وسع قاعدة النهب أو دول اشتروا ساسة وبذلوا جهدا مضنيا في إفساد الذمم ليكونوا واجهة لهم. لهذا السبب يرفض العديد من الساسة المؤامرة التي تلفها بالغموض لتسليم ليبيا لفرنسا ودولة الإمارات. وحيث وجدت هذه المعارضة تتنامى رأيت فيما يرى المغرور بنفسه لأن تتهم الكل بالفساد لخلق زوبعة في الفنجان أنت الخاسر الأكبر فيها لأننا صدّقناك ولم تصدُقنا القول والفعل.

سلامة عقلك يا سلامة. للتذكير فقط: مجلس الأمن وعد بالتحقيق مع برناندينو ليون في مسألة علاقته بالإمارات العربية المتحدة وطواه النسيان،، وقدم له الناشط السياسي الليبي الدكتور عماد الدين المنتصر شكوى طويلة بالمستندات ضدك ولم يشكل لجنة للتحقيق فيما ورد فيها،، وتسبب في خذلان الليبيين فوعد بحماية المدنيين في أحداث عام 2011 وحتى هذه اللحظة لم يحميهم هدم بتفويضه لحلف الناتو البنى التحتية وفكك ليبيا وتركها في الفراغ ولم يساعدها على بناء دولة عصرية لتدخل العصر الحديث بكل معطياته،، ومجلس الأمن في سابقة خطيرة خلق حالة تمرد على القضاء الليبي والعدالة برفضه التعامل مع حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية،، ومجلس الأمن شكل لجنة الخبراء تقدم له كل سنة تقريرًا مفصلاً عن التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ولم يبحث في أي من تلك التقارير المفزعة المضمون والتفاصيل.

هذا هو مجلس الأمن الآتي منه وهو بالنسبة لي على الأقل مجلس غبن”.

واختتم الشاطر حديثه بالقول إن المحصلة أن مجلس الأمن ليس بعيدًا عن الفساد فلا تلوم دولة من العالم الثالث بالفساد، فالفساد في كل دول العالم بلا استثناء مع فارق في النسب، وفق قوله.

وقال:

“أنت هنا لتوفق بيننا وليس لتشتمنا وتوزع التهم عمال على بطال.

كلمة أخيرة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله”.