حيث جاء ذلك في تصريح خاص لـ «عين ليبيا» عن قراءته للمشهد السياسي وما هو المتوقع بالنسبة لاستحقاق الاستفتاء على الدستور ومن ثم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال الشاطر في معرض حديثه أن مجلسي النواب والدولة ناما سنتين ونصف في حضن المناكفات بينهما لم يقدما حلولاً للمشكلات التي تتفاقم بل ساهم مجلس النواب على وجه الخصوص في أنه لم يعترف لا بالمجلس الأعلى للدولة ولا بحكومة الوفاق وبالتالي ترك لها الحبل على الغارب تتصرف في المال العام دون مساءلة من جسم تشريعي، في المقابل تعامل مع الحكومة المؤقتة التي يعترف بها وترك لها أيضا  الحبل على الغارب لتحقق أكبر دين عام تشهده ليبيا في حياتها على حد تعبيره.

كما أضاف الشاطر:

“الآن عندما استبشر الناس بالتصويت على اقرار مشروع الدستور من قبل الهيئة المنتخبة بدأت العراقيل تُخلق خلقاً بشكل يدعو للخجل والرثاء، فمجلس النواب لم يُبت فيه لأكثر من سنة وعندما مورست عليه الضغوط الداخلية والخارجية أظهر أنه يتعامل بجدية مع هذا الاستحقاق وجاءت جديته في أنه لم يناقش مشروع قانون الاستفتاء الذي قدمه مجلس الدولة واعتبر فيه ليبيا دائرة واحدة كما نص على ذلك الإعلان الدستوري وانما شرّع قانونا ضد ارادة ناخبيه في وحدة الدولة الليبية وكرّس بشكل مبطن تقسيم ليبيا إلى ثلاثة دوائر والأدهى الذي تفتّقت عنه عبقريته تصميم قانون الاستفتاء على الدستور لضمان إفشاله وإغراقاً في الاسفاف يريد أن يحصن المادة 6 منه وبذلك يكون قد همش إرادة الليبين ضد الطعون وصادرها”.

في سياق متصل تسائل عبد الرحمن الشاطر في حديثه لـ «عين ليبيا» قائلاً:

“هل هذا مجلس يعبر عن إرادة شعب قام بالثورة لينعم بدولة مدنية موحدة على أسس من الديمقراطية والارادة الحرة التي ما فتئ يغتصبها منه هذا المجلس جهاراً نهاراً؟”.

هذا وحذر الشاطر من أن الالتجاء إلى تعديل جزئي في الاتفاق السياسي قبل أن يعلن مجلس النواب تضمينه في الإعلان الدستوري يعتبر نوعاً سيئاً من التحايل يرتكبه جسم يتنكر ويخذل ناخبيه ويطعن في وحدة الدولة الليبية، وأشار في هذا الصدد إلى أنه ضد أن يتحول مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة إلى «تارزي» يفصل المناصب على مقاس أشخاص بعينهم حسب قوله.

ونوه الشاطر إلى أن هناك تيار في مجلسي النواب والدولة يريد بالحاج تمديد فترة ولايتهما وهو ما يرفضه العديد من أعضاء المجلسين ويعتبرونه ضمن مساعي العرقلة للوصول إلى المرحلة الدائمة، قائلاً:

“إن موقفنا من الأداء السيئ للمجلس الرئاسي بيّن وعبرنا عنه في أكثر من تصريح ومقال وتغريدة ولكن الحال الآن لا يسمح بمرحلة انتقالية أخرى بنفس الوجوه التي أساءت الأداء ولا تتحد الا عندما تلتقي مصالحها في التمديد والسطوعلى النفوذ وما تبقى من مال، ما يطلبه الشارع الليبي بعد سبع سنوات من أزمات تتراكم هو انهاء الأجسام الثلاثة بطرق دستورية تشرفهم وتحفظ ماء وجوههم إما بالاستفتاء على مشروع الدستور ومن ثم اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإن تعذر ذلك بسبب المناكفات فلا مناص من إجراء انتخايات تشريعية فقط وفقا للقانون الذي أُجريت بموجبه انتخابات 2012 ليعيد الشعب اختياراته ويعاد النظر جملة وتفصيلا في ترتيب المشهد السياسي”.

واستهل الشاطر حديثه بالقول: “ما يحدث الآن من محاولات ترقيع للاتفاق السياسي فهو ليس مضيعة للوقت وتمديداً لولاية اجسام لم تثبت قدرتها على تحقيق الأمن ووحدة الوطن ومؤسساته وخلق الاستقرار والحياة الهانئة للمواطنين وإنما هو إمعان متعمد في تكريس الوضع السيئ”.

واختتم عضو المجلس الاعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر تصريحه لـ «عين ليبيا» قائلاً:

“إن ارتهان الدولة في اشخاص يعدون على أصابع اليدين معناه تسليم الدولة الى ما يشبه عصابات المافيا الذين يبيعون الأوطان ويشترونها لأنفسهم”.