شكك عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر في إمكانية تغطية أهم المواضيع الرئيسة التي ستطرح أمام الملتقى الوطني الجامع الذي أعلن أنه سينعقد في مدينة غدامس في الأيام من 14 إلى 16 أبريل القادم وذلك نظراً لقصر المدة المحددة بثلاثة أيام فقط.

وقال الشاطر في تصريح خاص لـ«عين ليبيا» أن هذا الملتقى يلقى تأييداً واسعاً من كافة أبناء الشعب الليبي الذين يتطلعون إلى الاستقرار لبناء دولتهم وفق مبدأ حق تقرير المصير.

وأشار الشاطر إلى أن أمام هذا الملتقى قضايا هامة وصعبة يعلمها الجميع وملفات شائكة ومعقدة تتعلق بمصير الأمة الليبية ومستقبلها كدولة مهددة في وحدتها وتحتاج لصبر ووقت كافي من الزمن  للبحث فيها والتوصل إلى اتفاق حولها.

وأشار في تصريحه الذي خص به «عين ليبيا» أن الحضور كما أعلن عنه سيكون في حدود 150 شخصية وبلغة الأرقام قال الشاطر:

“لو تحدثت كل شخصية لمدة 10 دقائق في قضايا مصيرية فإن الوقت المطلوب هو 1500 دقيقة أي 25 ساعة، فاذا عمل الملتقى بواقع 8 ساعات متواصلة في اليوم فانه يحتاج إلى 3 أيام مبدئياً لتمكين كل شخص من طرح وجهة نظره وأفكاره ورؤاه ومشروعه، ثم يحتاج الملتقى إلى براح من الزمن لتمكين الحضور من الرد والتعليق والمناقشة وصولاً الى قواسم مشتركة فيما بينهم”.

وأهاب الشاطر أن تتدارك البعثة الأممية هذه الجزئية ليتمكن الحاضرون للملتقى من أداء واجبهم الوطني بأريحية كاملة وليس في وقت مضغوط، لأن الموضوع يتعلق بمستقبل ومصير دولة وشعبها وهو ليس بندوة سياسية بكافة المعايير، مشيراً إلى أنه ليس بالإمكان حسم الخلافات في يومين أو ثلاثة.

كما أعرب الشاطر عن أمله في أن يحقق هذا الملتقى النجاح فالنجاح يقود إلى مرحلة ليست انتقالية كما يتصور البعض وانما إلى مرحلة تهدئة تمهيداً للمرحلة الدائمة التي من خلالها ينظر في مشروع الدستور بعقول غير ملتهبة وتجاوزاً لكافة المماحكات والطعون القضائية التي سيواجهها في حالة الاصرار على الاستفتاء عليه في الظروف الراهنة المتشابكة الآراء والضغوط من بعض الفئات والتوجهات السياسية والأشخاص الطامحين  لحكم ليبيا.

وأضاف:

“كلنا نريد دستوراً ولكن نريده سليماً وخالي من العيوب وأحذر أن في العجلة الندامة فنحن نتحدث عن دستور دائم لأجيال و أجيال قادمة وليس قانوناً طارئاً يعالج وضعاً راهناً يمكن تعديله في أي وقت”.

وتابع قائلاً:

“البلاد في حاجة ماسة إلى مرحلة تهدئة لتتمكن من توحيد المؤسسات المنقسة وتحقيق حكومة واحدة وجسم تشريعي واحد لتأخذ الدولة شكلها الدستوري الطبيعي بما يشيع الأمل والاطمئنان في نفوس المواطنين وهذا لن يتحقق الا من خلال انتخاب مجلس نواب جديد لدورة برلمانية واحدة كجسر نعبره للمرحلة الدائمة ويسلم له كل من مجلسي النواب والدولة السلطة التشريعية ويسلم المجلس الرئاسي للحكومة التي يشكلها مجلس النواب الجديد السلطة التنفيذية في احتفاليات ديمقراطية تؤكد على تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وتجاوز مراحل المغالبة والصراعات العبثية، ليتمكن حينئذن الشعب الليبي من ممارسة حق تقرير مصيره بنفسه بصورة سلسلة بالاستفتاء على دستور متوازن والذهاب الى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة وقد صفت النوايا في كنف دولة موحدة المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية والمالية والتشريعة والخدمية”.

واختتم الشاطر تصريحه لـ«عين ليبيا» بالقول:

“أنا ضد تطبيق المدد القصيرة في مسعى للجري والقفز لاجتياز الحواجز للوصول بسرعة الى الأهداف المبتغاة المدد القصيرة تحتاج لمجتمع ملائكة ونحن بشر وخلافاتنا معقدة علينا أن نسعى لتفكيك العقد وتفتيتها وحلها أولاً بأولاً”.