عين ليبيا

رحَّب عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمجلسي النواب والدولة لتهيئة الظروف الملائمة لاجراء انتخابات عامة قبل نهاية هذا العام  داعياً المجلسين لاتحاذ الترتيبات القانونية لتحقيق هذا الاستحقاق.

ووصف الشاطر في معرض حديثة لـ«عين ليبيا» دعوة غوتريتس بأنها خطوة واقعية وتكتسي أهمية خاصة في ظل ما تشهده ليبيا من انقسامات وصراعات مسلحة وفوضى أمنية عارمة أدت الى تعقيد حياة المواطنين وتنحرف بالدولة الليبية الى متاهات من عديم اليقين.

وقال إن المستجدات في ليبيا تتسارع ككرة ثلج تتدحرج وتكبر بوثيرة خطيرة وما يحدث في مدينة سبها ولها خير مثال على ذلك فأزمة الجنوب تتفاقم يوما بعد يوم وما أن يتوصل المتقاتلين الى اتفاق هدنة حتى ينشب القتال قبل أن يجف حبر الاتفاق فمأساة الجنوب الليبي هي مأساة ليبيا لم يتم التصدي لها بشكل جدي وفعال ومؤثر وقد طالت المراحل الانتقالية وتشعبت وأدت الى الأوضاع السيئة ومخرجاتها حيث انتهزها الكثيرون للتنظير والتمترس وراء مطالبهم المصلحية دون مراعاة لمستقبل الدولة ووحدتهاونظام الحكم المؤمل في دولة مدنية ديمقراطية يحكمها القانون والتداول السلمي على السلطة والشعب الليبي يستحق حياة أفضل مما آلت اليه الأمور.

وعبر الشاطر عن شكوكه في استجابة مجلسي النواب والدولة لدعوة أمين عام الأمم المتحدة للتفاهم لاصدار قانون على غرار ما انتخب بموجبه المؤتمر الوطني العام عام 2012.

ونبه في تصريحه لـ«عين ليبيا» أنه في حالة مماطلة أي من المجلسين وهو ما يتوقعه فانه يهيب بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا أن تعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يكلف بموجبه المجلسين لاصدار قانون لانتخاب مجلس تشريعي جديد قبل نهاية العام الجاري.

وكان الشاطر قد اقترح في نوفمبر من العام الماضي الدخول في مرحلة تمهيدة تنشأ قدراً من الاستقرار وتبعث قدرا من الطمأنينة والأمل في نفوس المواطنين حيث طالب مجلسي النواب والأعلى للدولة أن ينهيا وجودهما لأنهما أصبحا الجزء الاكبر من المشكل الذي تعاني منه ليبيا.

ودعا رئاسة المجلسين أن يتحليا بالشجاعة للاتفاق على اجراء انتخابات تشريعية لانتخاب مجلس نواب من 200 عضوا يمنح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن أربع سنوات كدورة برلمانية واحدة غير قابلة للتجديد أو التمديد وفق نص قانوني صريح وملزم ويسلّمان السلطة لمجلس النواب الجديد الذي من أبرز مهامه اختيار رئيس مؤقت للدولة وتشكيل حكومة لتدير أمور البلاد وتوحد كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والرقابية والمالية والخدمية وهما أيضا يتوليان مسؤولياتهما في حدو المدة الزمنية التي ستمنح لمجلس النواب الجديد وبنص قانوني ملزم يمنع التجديد أو التمديد للرئيس المؤقت أو للحكومة. ليتفرغ المجلس الجديد للنظر في مسألة الدستور بعيدا عن التجاذبات الواسعة والعقول الساخنة.