وصف عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر التحركات السياسية التي تُجرى في عدة عواصم بالعار الذي يرتكبه متصدري المشهد السياسي من بعض الليبيين سواء أكانوا أعضاء بمجلسي الدولة والنواب أو من يقدمون أنفسهم زورا كشخصيات مؤثرة على الساحة الليبية حسب وصفه.

وقال في حديث أجرته معه شبكة “عين ليبيا”: “كل هذه التحركات لا تخدم الظروف المؤلمة التي تمر بها ليبيا منذ أكثر من أربع سنوات وإنما تزيد من تعقيد المعقد و تقسيم المقسم”.

وذكر عضو مجلس الدولة أن هرولة هؤلاء كلما أشّرت لهم عاصمة من العواصم بالحضور يؤكد أنهم في كل مرة يبتعدون بالشان الليبي عن ليبيا و يجعلونه رهنا لتدخلات دول أجنبية تسّوق لتقاسم السلطة و توزيع الثروة وهذه أمور سيادية لا يحق لأي دولة أخرى أن تتدخل فيها. ومن يسمح لهم بذلك يعتبر عميلا رخيصا يبحث عن غنيمة وليس وطن.

وتساءل: “لماذا يعطونهم هذا الحق ويرهنون إرادتنا  برؤاهم الشخصية؟ إذا كانوا على قدر من الإحساس بالمسؤولية الوطنية فإن أرض ليبيا شاسعة تتسع لاجتماعاتهم بعيدا عن تأثير عواصم قد يكون لها مصلحة في استمرار الأزمة الليبية ولعل بعضها يرى في ذلك سبيلا للهيمنة على الدولة الليبية بالاحتلال أو جعلها منطقة نفوذ لها”.

وأردف يقول: “إن القادم من مخرجات هذه اللقاءات المشبوهة يُنذر بشر مستطير يجعلني في أدنى مستويات الثقة والتفاؤل في نواياها”.

وأضاف: “ثقتي تحولت من الأمل في أن يكون لمجالس الدولة والنواب والرئاسي الذين يتكرر فشلهم في إيجاد حل ليبي نابع من إرادة ليبية صرفة طيلة الخمس سنوات الماضية إلى الزخم المتنامي الذي يعلو صوته هذه الأيام بضرورة حل الأجسام الحالية بإجراء انتخابات تشريعية تعاد من خلالها الأمانة للشعب الليبي ليختار مجلس نواب يوحد البلاد ومؤسساتها وينظر في مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية المنتخبة. غير ذلك خيانة للوطن على حساب مصالح شخصية ومؤامرات تحاك في عواصم خارجية و ييسرها ويعطيها مسحة ليبية زائفة ليبيون لا يمثلون شيئا على أرض الواقع”.

واستطرد الشاطر قائلاً: “أنا في أشد حالات اليأس و القنوط من تصاعد الاجتماعات خارج التراب الليبي وأراها مشاريع مؤامرات ضد وحدة الوطن خاصة عندما تعقد في دولة عربية معتدية وبإشراف أجهزة مخابراتها!! ولن أقبل بها وهي تدفعني لأن أقدم استقالتي في القريب العاجل من عضوية المجلس الأعلى للدولة والانضمام إلى الحراك الشعبي الذي ينادي بصدق إلى إجراء انتخابات تشريعية لإنهاء الأجسام الثلاثة التي فشلت فشلا مخزيا في توحيد الجهود والرؤى فيما بينها وأصبحت تتعامل مع بعضها تعامل الضرات ما أدى إلى هذا التفكك المخزي والانهيار المفزع في الخدمات”.

وتابع: “عندما تعرض مخرجات بوزنيقة والحوار السياسي الذي سيعقد قريبا على مجلس الدولة لنيل الموافقة فسينقسم المجلس إلى مؤيد ومعارض وأتوقع أن تمرر بحجة (الحل الممكن و المتوفر) ومعارضتي من خلال التصويت لا تعفيني من تحمل المسؤولية التضامنية للمجلس وهو عار لن أرضاه احتراما للذين انتخبوني للدفاع عن وحدة التراب الليبي ودولة مدنية ديمقراطية عصرية يتمتع فيها الشعب الليبي بحياة آمنة ومرفهة يسودها العدل وسيادة القانون  وحق المواطنة”.

واختتم الشاطر حديثه بالقول: “ولذلك فان تقديم استقالتي هو الاختيار الأوفق و التعبير الصريح عن رفضي أن أكون شريكا في هذا العبث السياسي الذي تساق له الدولة الليبية من فئة ترى الحل الصحيح في إعادة الأمانة إلى الشعب الليبي ولكنها تحرص على مصالحها من منطق أنا ومن بعدي الطوفان”.