الشبعاني يكشف لـ«عين ليبيا» جوهر أزمة الزنتان.. من يمنح المؤسسات حق الاجتماع في ليبيا؟ - عين ليبيا
لم تعد الخلافات السياسية في ليبيا تقتصر على التنافس حول السلطة أو الاختلاف بشأن شرعية الحكومات، بل امتدت آثارها إلى قدرة المؤسسات الوطنية على عقد اجتماعاتها والتنقل بين المدن، في مشهد يعكس حجم الانقسام المؤسسي وتوزّع النفوذ على الأرض. ومع تعذّر وصول أعضاء بمجلس النواب إلى الزنتان لعقد جلسة رسمية، وقرار نقلها إلى بنغازي، تتجدد التساؤلات بشأن حدود صلاحيات الجهات التنفيذية في تنظيم حركة الطيران، ومدى قدرة المؤسسات التشريعية على ممارسة أعمالها في مختلف أنحاء البلاد، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتطرح هذه التطورات إشكالية تتجاوز مسألة أذونات الهبوط ومكان انعقاد الجلسات، لتلامس مبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات، وضرورة ضمان قدرتها على العمل في جميع المدن الليبية، وصولاً إلى السؤال الأوسع بشأن كلفة استمرار الانقسام، وأولوية التوافق على سلطة تنفيذية واحدة وموازنة عامة موحّدة.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ القانون العام المشارك بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، في تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، أن تعذّر عقد جلسة مجلس النواب في الزنتان ينبغي أن يُقرأ في إطار أوسع يتعلق بقدرة المؤسسات الوطنية على العمل في مناطق نفوذ الأطراف الأخرى، مؤكداً أهمية تطبيق معيار واحد على جميع المؤسسات، وأن حسم ملف السلطة التنفيذية بات أولوية تتقدم على استمرار الخلاف حول مكان انعقاد الجلسات.
وقال الشبعاني إنه يؤيد أن يعقد مجلس النواب جلساته في الزنتان وطرابلس وزوارة، كما عقد جلسته في سبها، داعياً إلى تطبيق المعيار نفسه على المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
وأوضح أن كل طرف يطالب بتيسير عمل مؤسسته في مناطق نفوذ الآخرين عليه أن يقبل تيسير عمل المؤسسات الأخرى في مناطق نفوذه، متسائلاً عن مصير جلسة رسمية إذا قرر المجلس الأعلى للدولة عقدها في بنغازي أو سبها، وما إذا كانت طائرة أعضائه ستحصل على إذن الهبوط وتُيسّر إجراءات اجتماعهم.
كما طرح تساؤلاً بشأن إمكانية مطالبة المجلس الأعلى للدولة في بنغازي بالاعتراف أولاً بالحكومة المكلّفة من مجلس النواب، مشيراً إلى أن السؤال نفسه ينسحب على المجلس الرئاسي إذا أراد عقد اجتماع رسمي بكامل هيئته في إحدى هاتين المدينتين، أو في الكفرة أو غدامس.
واعتبر أن تحويل عقد اجتماع رسمي في مدينة ليبية إلى مسألة رهينة بموقف كل طرف من الحكومة القائمة فيها يجعل حسم ملف السلطة التنفيذية أولوية، بدلاً من استمرار السجال حول مكان انعقاد الجلسة.
واستحضر الشبعاني وقائع سابقة عكست تأثر عمل المؤسسات بالخلاف السياسي، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أرجأت في أبريل 2021 اجتماعاً كان مقرراً في بنغازي، عقب خلاف حول ترتيبات وفدها الأمني في مطار بنينا.
وأضاف أنه في سبتمبر من العام نفسه، أصدر مجلس النواب قراراً بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، واعترض المجلس الأعلى للدولة على القرار.
وأوضح أن هذه الوقائع تُظهر كيف تتأثر قدرة المؤسسات على العمل في مختلف المدن بالخلاف السياسي وتوزّع النفوذ على الأرض، إذ تملك الجهات النافذة في كل منطقة قدرة فعلية على تيسير وصول مؤسسة وطنية أو تعطيله.
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني والإجرائي لأذونات الطيران، أشار الشبعاني إلى أن الجهات التنفيذية المختصة لديها صلاحيات في تأمين المطارات وسلامة الرحلات، مؤكداً أن من حق مجلس النواب طلب بيان أسباب تعذّر الرحلة.
وبيّن أن المساءلة يمكن أن تحدد المسؤولية عن الإجراء، في حين يتطلب تيسير الاجتماعات المقبلة تفاهمًا عمليًا بشأن ترتيبات الوصول والتأمين قبل إعلان مواعيدها.
ودعا إلى التزام الأطراف بهذا التفاهم في جميع المدن، مع احتفاظ كل طرف بموقفه من الخلاف المتعلق بالحكومة، بما يضمن عدم ربط عمل المؤسسات الوطنية بالخلافات السياسية القائمة.
وانتقل الشبعاني إلى جوهر الأزمة السياسية، داعياً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي إلى الاتفاق على مسار محدد المدة لحسم ملف السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة واحدة تعمل في عموم ليبيا، بموازنة عامة موحّدة تخضع إيراداتها ونفقاتها للرقابة.
وأوضح أن المواطن يدفع كلفة الانقسام حين تتكرر الأجهزة ويتعدد الإنفاق ويصعب تحديد المسؤولية عن المال العام، مشدداً على أهمية ضبط الإنفاق الموازي، وتنظيم الاعتمادات المستندية وفق قواعد شفافة، والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لمعالجة التضخم وتقلبات سعر الصرف.
وأكد أن هذه الخطوات ينبغي أن تنعكس على أسعار السلع وانتظام المرتبات وجودة الخدمات، بما يجعل معالجة الانقسام مسألة مرتبطة مباشرة بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وليس مجرد خلاف سياسي بين المؤسسات.
وفي الملف الأمني، قال الشبعاني إن الليبيين يحتاجون كذلك إلى قرار أمني منسّق يحمي المدن والحدود، وإلى سياسة وطنية لإدارة الهجرة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، مع احترام حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الدعوة ضمن رؤيته لمعالجة آثار الانقسام، من خلال تنسيق عمل المؤسسات والجهات المعنية، بما يضمن حماية المدن والحدود والتعامل مع ملفات الهجرة والتهريب والاتجار بالبشر ضمن سياسة وطنية واضحة.
كما دعا الشبعاني إلى معالجة الخلافات التي تمس تنظيم السلطة القضائية عبر المسارات الدستورية والقانونية، وبمشاركة الهيئات القضائية المختصة، بما يصون استقلال القضاء ويكفل للمواطن حقه في التقاضي وتنفيذ الأحكام في مختلف أنحاء البلاد.
وشدد على أهمية أن تتم معالجة هذه الخلافات بما يحافظ على استقلال المؤسسة القضائية، ويضمن عدم تأثر حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة وتنفيذ الأحكام باختلاف مناطق وجود المؤسسات أو استمرار الانقسام.
وفي ختام حديثه، أعرب الشبعاني عن أمله في أن تُعقد جلسة مجلس النواب في الزنتان، وأن تتمكن مؤسسات الدولة من عقد اجتماعاتها في بنغازي وسبها والكفرة وغدامس وسائر المدن الليبية.
ودعا الأطراف إلى حسم ما هو أولى للمواطن اليوم، والمتمثل في الاتفاق على حكومة واحدة وموازنة واحدة، حتى يعرف المواطن من المسؤول عن إدارة موارد بلاده، ومن يحاسبه على الخدمات والأمن وحسن الإنفاق.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا