عين ليبيا

قال الدكتور سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي إن قرار المجلس الرئاسي بشأن توريد سلع مقابل مستندات برسم التحصيل أثار استغراب العديد فالرئاسي يتحجج بقرب شهر رمضان المبارك ويخاف أن يجوع الليبيون في بلادهم فأغدق عليهم بمكرُمة مليار ونصف دولار تورد خلال أسابيع من الآن.

الشحومي أوضح أن كل شي في ليبيا مستعجل وغير مخطط له والواقع ان المستندات برسم التحصيل هي بالأساس نوع من الائتمان الذي يقدمه المصدر للمورد ويحتاج إلى ثقة عالية قبل كل شي و لايمكن القيام بتنفيذ هذا الكم الكبير خلال فترة قصيرة جدًا فقد حدَّد القرار آخر موعد لاصدار بوليصة الشحن بتاريخ 5/5/2018 وهو يعني أن الأمر برمته متفق عليه مسبقًا علي الأغلب وسيكون من نصيب بعض التجار النافذين دون غيرهم .

كما أضاف الشحومي أنه كان من الأولى بالمجلس الرئاسي أن يعتمد ميزانية الترتيبات المالية للعام 2018 وأن يعتمد موازنة النقد الأجنبي قبل الخوض في شان لا يقع ضمن أولوياته أو حتى اختصاصاته فلم نعلم ان حكومة سابقة في ليبيا تدخلت في مثل هذه التفاصيل وبهذا الشكل .

وأشار الشحومي أن الأمر يوحي بأن متفق عليه بين المصرف المركزي وأطراف بالمجلس الرئاسي ولذلك من المهم أن نعرف موقف المصرف المركزي من هذا العبث المفاجئ و هل قامت وزارة الاقتصاد بدورها في تحديد احتياجات السوق الحالية في ضوء الاعتمادات المفتوحة أصلاً فالقرار لم يُبين كيف قام بتحديد الكميات والموازنة النقدية لهذه التوريدات.