وأضاف الشحومي في تصريحه أن البيان الوحيد المقبول هو تحديد متى؟ وكيف؟ ولماذا؟ ولمن صرفت هذه الأموال؟ حسب قوله.

وتابع الشحومي تصريحه لـ«عين ليبيا» بالقول:

“على مجلس الأمناء أن يتحرك هذه المرة ويكلف فريق أو مؤسسة متخصصة للمراجعة بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لقد حان الوقت لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار أن يعزز من إجراءات حماية الأمول والأصول ويكشف عن كافة التصرفات المشبوهة ويعيد هيكلة المؤسسة والشركات التابعة لها”.

من جهتها أقرت السلطات البلجيكية بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ العام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ تفجير القضية في مارس الماضي مُعلنةً عن فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء المليارات من الدولارات من حسابات ليبيا المُجمدة لديها.