طالب المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بإجراء مراجعة سريعة في فريق حكومته.

جاء ذلك في تعليق له على زيارة رئيس مجلس الإدارة لشركة الاتصالات القابضة عضو لجنة الأزمة المُشكلة بقرار المجلس الرئاسي فيصل قرقاب إلى مدينة دبي الإماراتية.

وقال الشح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر:

سؤال يحتاج إلى إجابة، لا يمكن أن نفقد اعز أبنائنا في معركة الدفاع عن مستقبل وطن،، وهناك من يخترق الصفوف على مستوى القيادة،، يجب على السراج إجراء مراجعة سريعة في فريقه الحكومي.

https://twitter.com/AshahAshraf/status/1138126054600691712

يُشار أن فيصل قرقاب ينتهي عقده كرئيس لشركة الاتصالات القابضة في الـ30 من مايو الجاري.

وفي سياق متصل ذكرت صفحة “المراقب المالي” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قرقاب يُمارس ما وصفتها بـ”البلطجة” ويهدد مدير مكتب السجل التجاري “عبدالسلام مولود” هاتفياً إن لم يقم بتجديد السجل التجاري لعدد من الشركات.

وخاطب قرقاب مدير السجل التجاري مهدداً:

إما تقيد السجلات يا إما قطع رقبتك.

من جانبه تقدم مدير مكتب السجل التجاري ببلاغ إلى النائب العام موفقاً بالتسجيل الهاتفي الذي يحوي تهديد قرقاب له.

وقام قرقاب الذي يعتبر أحد أوجه الفساد المالي في ليبيا، خلال فترة رئاسته لشركة الاتصالات القابضة بشراء الذمم والولاءات وذلك لتعزيز نفوذه، وفقًا لما ذكرته صفحة “المراقب المالي”.

من جهته قال الكاتب الليبي صالح معتوق إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يقومان بالتخطيط من تحت الطاولة بشكل خبيث لا يدل إلا على مدى تلاقي المصالح الشخصية بعيداً عن مصلحة الوطن، حسب تعبيره.

حيث قام السراج للمرة الثانية بالتمديد لقرقاب بالرغم من المراسلة التي يُطالب فيها المشري في 30 مايو بعدم تنصيبه قبل أن يتم الفصل في قضية تهديده لرئيس السجل التجاري العام بالقتل.

واتهم معتوق فيصل قرقاب بتورطه في قضايا فساد عديدة منها ما تم الكشف عنه في تقرير وزارة المالية شهر مارس الماضي والذي تم التحفظ عليه إلا أنه تحصل عليه وذكر منها الآتي:

• بيع حصة ليبيا بشركة الثريا بـ5 مليون دولار و حصتها الفعلية تساوي 25 مليون دولار.
• إخفاء ملف التصفية القانونية للبريد العام 400 مليون دينار ليبي.
• تحويل مبلغ مالي 91 مليون دينار من مصرف التجارة و التنمية وكالة المدار بمساعدة رئيس الشركة عبدالخالق عاشور واختفى المبلغ كلياً.
• اقتراض 53 مليون دولار من المحفظة طويلة الأمد وعدم سداد القرض.
• بيع شركات الاتصالات التابعة لشركة “لاب قرين” القابضة التابعة للاستثمارات الأفريقية والبالغة قيمتها مليار ونصف، وتحويل أصولها للقابضة للاتصالات وإثقالها بالديون وتم تحويل حساباتها إلى دولة موريشوس ومن ثم إلى دبي.
• بيع شركة IMS-LIBYA البالغة قيمتها 160 مليون دولار ومقرها في تورنتو بكندا.
• الشروع في القيام بمشروع استضافة البيانات وهو مشروع أمن قومي عبر شركة خاصة وذلك لتمكين إعطاء مٌكنة الدخول لأي أحد دون أدنى حماية.

يُذكر أن الشركة القابضة للاتصالات تأسست وفقًا لقرار رئاسة الوزراء رقم (63) لسنة 2005 لكي تكون شركة قابضة مالكة لشركات الاتصالات الكبيرة وهي ليبيانا والمدار وليبيا للاتصالات والتقنية الجيل الجديد للتقنية الاتصالات الدولية وهاتف ليبيا حيث أن لهذه الشركات دور كبير في تطوير الاتصالات الهاتفية والهواتف الجوالة والاتصال بالأنترنت.

وقد أُسست الشركة القابضة لغرض الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات في البلاد وخارجها، وتملك الشركة مجموعة من الاستثمارات داخل البلاد وخارجها يعود بعضها إلى زمن الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تم حلها سنة 2010.