أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، أن الأرض السورية لن تكون مصدر تهديد لأي طرف، مجددا دعوته إلى واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على بلاده بموجب قانون قيصر.

وخلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أوضح الشرع أن دمشق تعمل على التهدئة مع إسرائيل، مشيرا إلى إمكانية التحدث عن علاقة مستقبلية معها بعد التوصل إلى اتفاق أمني، وكشف عن وجود مفاوضات للعودة إلى اتفاق 1974.

وأشار الشرع إلى أن الحفاظ على علاقات مستقرة إقليميا ودوليا يمثل ضرورة، لافتا إلى أن أطرافا خارجية ما تزال تحاول “إثارة النعرات الطائفية للتدخل في الشأن السوري”، موضحا أن لجانا لتقصي الحقائق شُكلت للتحقيق في أحداث سابقة.

وفي الشأن الداخلي، تحدث الرئيس السوري عن تأخير في تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، موضحا أن دمشق عرضت على هذه القوات الاندماج في الجيش السوري للاستفادة من خبراتها، مع تأكيده أن حقوق الأكراد مصانة بموجب الدستور. واعتبر أن بقاء “قسد” في الشمال الشرقي يعرض سوريا والعراق وتركيا للخطر، مشددا على أن أي سلاح خارج إطار الدولة يُعد “سلاحا منفلتا”.

كما أكد أن الحكومة التي شُكلت تمثل جميع أطياف المجتمع، وأن البلاد تسير “بسرعة كبيرة نحو بناء سوريا الجديدة”، متوقعا أن تستغرق العملية الانتقالية ما بين أربع إلى خمس سنوات.

وجدد الشرع دعوته إلى رفع العقوبات الأميركية، مؤكدا أن النظام السابق قد زال، وأن هذه العقوبات لم يعد لها مبرر. وأشاد بما وصفه بـ”خطوة شجاعة” اتخذها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حين بادر إلى رفع بعض العقوبات بسرعة.

وكان وصل الرئيس السوري أحمد الشرع أمس إلى نيويورك في زيارة تاريخية، ليكون أول رئيس سوري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967، حيث يرأس وفدا رسميا يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.

وعلى هامش الزيارة، التقى الشرع وفدا من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية دورهم في نقل الصورة الحقيقية عن بلادهم، ومعربا عن شكره لجهودهم في خدمة وطنهم.

كما عقد الرئيس السوري جلسة طاولة مستديرة مع كبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، ضمن فعاليات قمة كونكورديا المنعقدة في نيويورك، لبحث فرص التعاون والاستثمار وإعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، أجرى الشرع حوارا مع الجنرال ديفيد بترايوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وذلك ضمن فعاليات القمة ذاتها، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على انفتاح متبادل في الملفات الأمنية والاقتصادية.