كشفت الصحافة البريطانية عن العلاقة التي كانت قائمة بين أجهزة الاستخبارات البريطانية ونظام القذافي قبل سقوطه وصلت إلى حد التواطؤ ضد معارضين ليبيين لاجئين في بريطانيا؛ ما دفع الحكومة إلى الإعلان أنها “تأخذ على محمل الجد” هذه القضية، حيث قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية “لا نعرف تفاصيل القضية، إلا أننا نأخذ هذا النوع من الاتهامات على محمل الجد”.

وأضاف المتحدث أن اللجنة البرلمانية المعنية بشؤون أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية تحقق حول العلاقة التي كانت قائمة بين الحكومة وليبيا، وستأخذ في الاعتبار المزاعم التي نشرتها الأحد صحيفتا “ميل أون صنداي”، و”صنداي تلغراف”.

وتؤكد الصحيفتان أنهما حصلتا على وثائق عثر عليها في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي العام الماضي.

وبحسب الميل “أون صنداي”؛ فإن أجهزة الاستخبارات البريطانية الداخلية (إم أي 5) قد تكون تواطأت ضد معارضين للقذافي لاجئين في بريطانيا، وقد تكون قدمت لعناصر في الاستخبارات الليبية مقرًا سكنيًا فاخرًا في قلب لندن، بالإضافة إلى هواتف محمولة مؤمنة.

والوثائق التي تقول “ميل أون صنداي” إنها حصلت عليها تعود إلى العام 2006، وتزامنت مع تقارب من نظام القذافي، باشر به منذ العام 2004 رئيس الحكومة العمالي توني بلير، ووزير الخارجية جاك سترو.

من جهتها، نقلت “الصنداي تلغراف” معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية الخارجية (إم أي 6) نسقت العام 2004 مع أجهزة الاستخبارات الليبية؛ لنصب فخ لناشطين من القاعدة ينشطون في مسجد يرتاده أصوليون متطرفون “في مدينة تقع في أوروبا الغربية”.

وبحسب الصحيفة فإن عميلاً مزدوجًا يدعى “جوزف” جنّد لاختراق خلية للقاعدة في هذه المدينة الأوروبية “التي لن يذكر اسمها لأسباب أمنية”.

وكانت حكومة حزب العمال في تلك الفترة في قلب جدال حول قيام أجهزة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” بخطف معارضين سلموا لنظام القذافي.

والأسبوع الماضي، أعلن محامو معارضين ليبيين أنهم قرروا ملاحقة جاك سترو قضائيًا. واتهم عبد الحكم بلحاج الجهادي السابق الذي أصبح القائد العسكري لمنطقة طرابلس بعد سقوط القذافي، وسامي السعدي، جاك سترو بالسماح العام 2004 للاستخبارات البريطانية بتقديم معلومات إلى “سي آي إيه” أتاحت تسليمهما لنظام القذافي الذي أخضعهما للتعذيب.