في إطار تنفيذ رؤية حكومة الوحدة الوطنية لإصلاح القطاع الصحي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير الصحة قرارًا يقضي بإلغاء عدد من الجهات والمؤسسات التابعة للقطاع الصحي، ونقل اختصاصاتها وأصولها إلى الإدارات المختصة داخل وزارة الصحة الليبية.

ويشمل القرار نقل المهام إلى كل من مركز تطوير النظام الصحي، والمجلس الصحي العام، ومركز اعتماد المؤسسات الصحية، ضمن إعادة تنظيم شاملة للهياكل الإدارية في القطاع.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إصلاحات استراتيجية تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام والحد من الازدواجية الإدارية، إلى جانب توحيد المرجعيات الفنية والإدارية داخل وزارة الصحة، بما يعزز وضوح منظومة العمل.

كما تستهدف الإصلاحات رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الصحية، إضافة إلى إعادة توزيع الموارد البشرية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي في ليبيا.

ويتضمن القرار إلغاء عدد من الكيانات التي كانت تمارس اختصاصات متداخلة، مع إعادة تنظيم مهامها ضمن إدارات متخصصة، بما يعزز الرقابة الإدارية ويضمن وضوح المسؤوليات داخل المنظومة الصحية.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة قائم على الحوكمة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد، في إطار توجه إصلاحي شامل.

وشدد وزير الصحة الدكتور محمد الغوج على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار الإصلاح الحقيقي للقطاع الصحي، وتهدف إلى القضاء على الترهل الإداري وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من القرارات الجريئة لإعادة هيكلة المؤسسات في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق أفضل مستويات الأداء، وعلى رأسها قطاع الصحة.