عقدت إدارة تنظيم القطاع الصحي الخاص بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الدوري الموسع، لمتابعة سير عمل القطاع وتقييم الأداء العام، إلى جانب مراجعة الخطوات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عبر القطاع الخاص.

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة الليبية، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعملية بناء قاعدة البيانات الوطنية الشاملة، والتي تعتمد على حصر وتصنيف جميع الشركات الطبية والمصحات والمراكز التخصصية والصيدليات والمختبرات الطبية العاملة في البلاد، بما يضمن إخضاعها للمعايير الصحية والمهنية المعتمدة.

وشهد الاجتماع مناقشة تقرير الأداء النصف سنوي للإدارة لعام 2026، مع التركيز على أبرز التحديات والعراقيل الإدارية والفنية التي تواجه آلية إصدار أذونات مزاولة النشاط للمرافق الطبية الخاصة.

وفي إطار تعزيز الحوكمة والامتثال، أقر المجتمعون تشكيل لجنة مركزية مشتركة تضم الإدارات المختصة بالوزارة، تتولى تقييم أداء المؤسسات الصحية الخاصة، وإحالة الجهات والمرافق المخالفة إلى الجهات الضبطية والرقابية، تطبيقاً لأحكام القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

كما ناقش الاجتماع آلية إلزام القطاع الصحي الخاص بالتبليغ الفوري عن جميع حالات الأمراض السارية والمعدية المكتشفة داخل المرافق الخاصة، مع تعزيز التنسيق مع مركز مكافحة الأمراض في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع، بحثت الإدارة سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات التابعة لوزارة الصحة، لوضع ضوابط صارمة لتنظيم تداول الأدوية والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستخدامات الطبية، بما يضمن منع تسريبها وحماية الأمن الصحي الوطني.