أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن الانتهاء من المراجعة الفنية والتنظيمية الشاملة لمشروع لائحة تسجيل المنتجات الطبية ومواقع تصنيعها، واعتماد النسخة النهائية لعام 2026، في إطار تنفيذ رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير القطاع الصحي وتعزيز الحوكمة في المنظومة الدوائية.

وأكدت الوزارة أن النسخة النهائية أعدها فريق من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصيدلة، الرقابة الدوائية، التصنيع، والجوانب القانونية، بهدف توفير إطار منظم وشفاف لتسجيل وتسعير المنتجات الطبية، وضمان توفرها بشكل مستدام للمواطنين.

وأبرزت الوزارة ما جاء في التحديث:

• إعادة هيكلة وتبسيط مواد اللائحة لتكون واضحة وقابلة للتطبيق.
• تحديث المتطلبات الفنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات التنظيمية الدولية.
• تنظيم إجراءات تسجيل الأصناف الدوائية ضمن إطار محدد وشفاف.
• وضع هيكل محدد وعادل لرسوم وتكاليف تسجيل وتسعير الأدوية.
• تنظيم وتسعير المنتجات وفق أسس موضوعية تحقق العدالة، وتمنع الاستغلال، وتحد من التفاوت السعري في السوق.
• تعزيز الحوكمة والنزاهة ومنع تضارب المصالح.
• وضع آليات واضحة للتعامل مع المخالفات.

وفي سياق متصل، أجرى الفريق الجراحي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى علي عمر عسكر، يوم الثلاثاء، عددًا من العمليات الجراحية المعقدة الناجحة، ضمن خطة وزارة الصحة لتعزيز الخدمات الطبية ورفع كفاءة القطاع الصحي ضمن برنامج 100 يوم.

وشملت العمليات:

1. عملية إزالة غضروف لامرأة تبلغ 35 سنة تعاني من آلام مزمنة أسفل الظهر وأسفل الرجلين، باستخدام تقنية التدخل المحدود وجهاز الميكروسكوب الجراحي، وكانت الحالة مستقرة وتتماثل للشفاء.
   فريق العملية: د. عبد العزيز سلطان (أخصائي جراحة المخ والأعصاب)، د. معتز الخيتوني (طبيب مساعد)، د. طلال القراطي (تخدير)، ريما وأسعد (فني تخدير)، رازيل (فني أشعة)، سامية (سكراب)، م. حميدة (مساعد).
2. عملية إزالة غضروف وضغط على الحبل الشوكي لمريض يبلغ 55 سنة مع زرع قفص فقري معدني تعويضي وتثبيت الفقرات بمسامير ودعامة معدنية، وأسفرت عن تحسن الحالة الصحية واستقرار المريض.
   فريق العملية: د. جلال سويب (أخصائي جراحة المخ والأعصاب)، د. أيمن أبوبكر (طبيب مساعد)، د. أنيس إبراهيم (تخدير)، صفيه وأسعد (فني تخدير)، رازيل (فني أشعة)، م. الزهراء (سكراب)، م. فايزه (مساعد).

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز كفاءة القطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وضمان العدالة والشفافية في سوق الدواء، إضافة إلى رفع مستوى الثقة في الخدمات المتخصصة مثل جراحة المخ والأعصاب.