كشف النائب العام المستشار الصديق الصور أن التحقيقات السابقة التي أجرتها النيابة العامة، كشفت أنّ تنامي ظاهرة الإصابة بمرض حمى الوادي المتصدع بين المواشي سببه قصور عمل الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بحماية المسالك الحدودية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير الداخلية، ووزير الحكم المحلي، ورئيس الأركان العامة للجيش، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، ومدير عام المركز الوطني لمكافة الأمراض، ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وتابع الصور أنّ ضعف تأمين الحدود سهل ادخال المواشى من دول الجوار إلى البلاد دون الحصول على الأذونات اللازمة لاستيراد الحيوانات وخضوعها لإجراءات الحجر البيطري وتنفيذ مسوحات الرصد الوبائي للأمراض الحيوانية.

وأضاف الصور أنّ عدم التزام الموظفيين المعنيين بحماية الحدود وعدم تقدير من يعمل منهم في العمق الليبي، أدّى إلى تفاقم الأزمة وحد من فاعلية عمل عناصر المركز الوطني للصحة الحيوانية في مجال تنفيذ خطط الترصد والمسح خلال اوقات ملائمة تسمح باستئصال الأمـراض الحيوانية والأمراض المشتركة .

وأردف الصور أنّ إجراءات النيابة العامة في ذاتها غير كافية لمجابهة هذا الأمر بعد تجاوز عدد الحالات المصابة المستوى المتوقع، مشددا على ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة كافة بالمهام المسندة إليها.

وأكّد الصّور على أنّ أيا سلوك يوصف بأنه من ضروب التقصير أو الإهمال ومن شأنه التسبب في اعتلال الأمن الصحي للبلاد سوف يكون محل الملاحقة الجنائية.