وقع الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، يوم أمس السبت، على قانون البترول لبجديد، بعد تصديق مجلسي الشعب والشيوخ الفيدرالي عليه.

وفي بيان صادر عن القصر الرئاسي “الموافقة على قانون النفط بالصومال تثبت للمستثمرين الدوليين التزام الحكومة والشعب الصومالي بتحقيق رؤيتهما بشأن الاستقرار والتحرك إلى الأمام من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية في البلاد”.

وقال فرماجو إلى أهمية القانون للشعب الصومالي والحكومة الفيدرالية قائلا: “هذا القانون ينظم حقوق مواطنينا للاستفادة من الموارد البترولية كونه يمثل سياجا وحصنا منيعا ضد الفساد والجشع الأجنبي”.

وأضاف فرماجو أن التصديق على قانون البترول يُظهر للمستثمرين الدوليين التزام الحكومة والشعب الصومالي بتحقيق الرؤية الهادفة إلى استقرار البلاد والمضي قدما نحو التقدم والازدهار والتنمية.

وأعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره لكل من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ الفيدرالي، ومجلس الوزراء، والخبراء الصوماليين الذين ساهموا في استكمال هذا العمل.

ويستند قانون البترول الجديد الذي وقعه الرئيس على قوانين البترول والمعادن في البلاد، والدستور، واتفاقية الملكية الإدارية، واتفاقية تقاسم الموارد الطبيعية الموقعة في مدينة بيدوا.

كان مجلسا البرلمان الاتحادي، مررا قانون النفط، ولكن رفضته ولايات بونتلاند وجالمودج وجوبالاند، التي قالت إنه لم يتم التشاور معها عند صياغة التشريع، وفقا لوكالة بلومبرج.

وسيتم تطبيق القانون في جمهورية الصومال وجميع أراضيها، سواء البحرية والبرية.