قالت بكين إنها نصحت مواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان، على خلفية خلاف دبلوماسي أثارته تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة سناي تاكايتشي بشأن احتمال استخدام القوة في تايوان.

وأوضحت السفارة الصينية في اليابان عبر تطبيق “وي تشات” أن تصريحات قادة اليابان الأخيرة كانت “استفزازية بشكل صارخ بشأن تايوان، وألحقت ضرراً كبيراً بأجواء التبادل الشعبي بين البلدين”، مشيرة إلى أن الوضع يمثل “مخاطر كبيرة على سلامة وحياة المواطنين الصينيين في اليابان”.

وجاء التحذير بعد أن استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الياباني في بكين ووجّهت له احتجاجًا رسميًا بشأن التصريحات التي أدلت بها تاكايتشي، والتي أكدت خلالها أن شن هجمات مسلحة على تايوان قد يبرر إرسال اليابان لقوات دعم للجزيرة بموجب حق الدفاع الجماعي.

وأكدت تاكايتشي أنها لا تنوي التراجع عن تصريحها، معتبرة أنه يتماشى مع السياسة اليابانية طويلة الأمد، لكنها ستتجنب الإشارة إلى سيناريوهات محددة مستقبلاً.

ويفرض الدستور الياباني قيودًا صارمة على استخدام الجيش، إلا أن قانونًا صدر عام 2015 أعاد تفسيره بما يسمح باستخدام القوة العسكرية للـ”دفاع الجماعي في حالات محدودة”، بما في ذلك ما يعتبر تهديدًا وجوديًا لليابان.

من جانبها، تعتبر بكين أن تايوان جزء من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، فيما تؤكد حكومة تايوان أنها دولة مستقلة وتستعد لمواجهة أي هجوم صيني محتمل باستخدام تكتيكات عسكرية متحركة ووسائل الحرب الإلكترونية.

اليابان تدرس مراجعة “المبادئ غير النووية” وسط نقاش داخلي حول تحديث استراتيجية الأمن القومي

بدأت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي النظر في فتح نقاشات داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وحلفائه حول ما يُعرف بـ”المبادئ الثلاثة غير النووية”، وذلك في إطار التحديث المخطط لوثائق الأمن القومي الاستراتيجية، وفق وسائل إعلام محلية.

وتنص هذه المبادئ على عدم امتلاك أو إنتاج الأسلحة النووية وعدم السماح باستيرادها، بما يشمل عدم نشر القوات الأمريكية المسلحة نوويًا في اليابان.

وتشير المصادر إلى أن النقاش الداخلي سيحدد الموقف الرسمي للحكومة قبل اتخاذ أي قرار نهائي من قبل رئيسة الوزراء.

ويأتي هذا التحرك في وقت يزداد فيه التوتر الإقليمي، خاصة بعد التحذيرات الصينية لليابان بشأن أي تدخل محتمل في مضيق تايوان بالقوة، حيث أكدت بكين أن أي تحرك من هذا النوع قد يؤدي إلى “هزيمة ساحقة” لليابان.

وكانت تاكايتشي قد تجنبت مؤخرًا الإجابة المباشرة على أسئلة حول الحفاظ على هذه المبادئ في البرلمان، مشيرة إلى أن “وقت مناقشة الصياغة لم يحن بعد”، فيما أعرب بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي عن شكوكهم حول فاعلية مثل هذه المناقشات.

وتشير وثائق الدفاع اليابانية الحالية إلى زيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مع تعزيز قدرات الضربة الانتقامية، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في سياسة اليابان الدفاعية، إذ لم يُنص على هذه القدرات صراحةً في السابق، واكتفى بحق الدفاع عن النفس.

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على تقييم نقل الإدارة العملياتية للقوات في زمن الحرب

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على التحقق في عام 2026 من إمكانية تسليم الإدارة العملياتية للقوات (OPCON) للجانب الكوري الجنوبي خلال زمن الحرب، وذلك خلال بيان مشترك صدر عقب الاجتماع السابع والخمسين لمجلس الأمن الكوري الأمريكي في سيئول، ضمن زيارة وزير الحرب الأمريكي إلى كوريا الجنوبية.

وأوضح البيان أن التقييم المشترك أظهر تحقيق تقدم كبير في مجال الجاهزية والقدرة القتالية هذا العام، واتفق الجانبان على وضع خارطة طريق لتسريع تنفيذ شروط نقل الإدارة العملياتية في زمن الحرب، مع التأكيد على أن هذا النقل سيعزز إمكانات جمهورية كوريا والتحالف الثنائي في مجال الدفاع.

وأشار البيان إلى استمرار تواجد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية والتزام الجانبين بـ”الردع الموسع”، مؤكداً دعم واشنطن لعملية إعادة الإدارة العملياتية إلى كوريا الجنوبية.

يُذكر أن كوريا الجنوبية تنازلت عن قيادة قواتها للولايات المتحدة بعد الحرب الكورية (1950-1953) للدفاع عن نفسها ضد خطر غزو كوريا الشمالية، وأُعيدت القيادة والسيطرة في زمن السلم إلى سيئول عام 1994، فيما لا تزال الإدارة العملياتية بيد الولايات المتحدة، مع رغبة سيئول المتكررة في استعادتها خلال السنوات الأخيرة.