أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن فرض عقوبات واسعة استهدفت 10 أفراد و20 شركة أميركية تعمل في قطاع الدفاع، بما في ذلك فرع شركة “بوينغ” في سانت لويس، وذلك رداً على صفقات الأسلحة الضخمة التي قدمتها الولايات المتحدة لتايوان.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات أو الأفراد في الصين، ومنع أي تعامل من قبل المنظمات والأفراد المحليين معهم، إلى جانب منع الأفراد المدرجين على القائمة من دخول الأراضي الصينية.

وشملت قائمة العقوبات مؤسس شركة “أندوريل” للصناعات الدفاعية وتسعة من كبار المديرين التنفيذيين، إلى جانب شركات بارزة مثل “نورثروب غرومان سيستمز” و”إل 3 هاريس” للخدمات البحرية، ما يمثل رسالة صينية مباشرة للمجمع الصناعي العسكري الأميركي.

ويأتي هذا التحرك بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن أضخم صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، ما أثار حفيظة بكين التي اعتبرت الصفقة تجاوزاً للخطوط الحمراء في العلاقات الثنائية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن قضية تايوان تشكل جوهر مصالح الصين الأساسية والخط الأحمر الأول في العلاقات مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن أي أعمال استفزازية ستقابل بـ “رد رادع”، وداعياً الإدارة الأميركية إلى وقف جهود تزويد تايبيه بالأسلحة والالتزام بالتعهدات الدولية السابقة.

وقالت الصين إن العقوبات الاقتصادية أصبحت جزءاً من استراتيجيتها لمواجهة الضغوط الأميركية، مستهدفة سلاسل التوريد والشركات التي تدعم الموقف الأميركي تجاه القضايا الحساسة، بما يسعى إلى رفع كلفة التعاون العسكري مع تايوان وحرمان الشركات من الوصول إلى السوق الصينية الضخمة.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتتوعد بضم الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر، بينما ترفض تايبيه وحلفاؤها الغربيون هذه المطالب، ويستمرون في تعزيز الدعم العسكري للجزيرة.

وتصاعدت المناورات العسكرية الصينية حول تايوان في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع توسيع واشنطن لعلاقاتها غير الرسمية مع الجزيرة، ما جعل مضيق تايوان إحدى أكثر المناطق توتراً في السياسة الدولية المعاصرة.