قال عضو ملتقى الحوار السياس الليبي عبد الرزاق العرادي، إنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون مجلسي النوّاب والأعلى للدولة.

جاء ذلك في تعليق له، على حديث مفتي الديار الليبية الشيخ د. الصادق الغرياني الذي قال إن مجلسي النواب والدولة فاقدان للشرعية ولا يمكن إجراء انتخابات مع بقائهما.

وكتب العرادي عبر حسابه على فيسبوك: “لا أختلف مع الشيخ الصادق حفظه الله في أن كل الأجسام السياسية الحالية تشريعا وتنفيذا وتعييناً، فاقدة للشرعية الدستورية وفق نصوصها من حيث المدد التنظيمية.. ولكن مبدأ استمرار الدولة يبقيهم في مناصبهم إلى حين تغييرهم عبر نصوص تلك الوثائق”.

وأضاف: “لا يمكن إجراء الانتخابات بدون المجلسين، إلا عبر خارطة طريق معتمدة بقرار ملزم من مجلس الأمن.. وهذا مستحيل.. أو عبر انقلاب يسيطر فيه طرفا على كامل التراب ويصدر اعلانا دستوريا جديدا.. وهذا أيضا جرب وفشل.. ولا وجود لخيار رابع”.

وأشار العرادي إلى أن اتفاق الطائف اللبناني بعد إبرامه احتاجوا فيه إلى الرجوع لنتائج آخر انتخابات التي أجريت قبل 17 عاما، وجاءوا بأعضاء البرلمان الأحياء بعضهم على كراسي متحركة ليعتمدوه، وبالتالي لا يمكن تصور إجراء الانتخابات بدون المجلسين في ظل غياب قرار ملزم من مجلس الأمن أو سيطرة طرف بالقوة على كامل التراب.

هذا وكان مفتي الديار الليبية الشيخ د. الصادق الغرياني قد قال إن مجلسي النواب والدولة يُريدان أن تبقى ليبيا في أزمتها، وأن يُمددا لأنفسها، وألا يسمحا بإجراء انتخابات.

ونوه الشيخ الغرياني في تصريح تلفزيوني إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات في وجود هذين الجسمين، لأنهما جسمين يضمان أعضاء تحصل على مرتبات عالية دون تقديم خدمة أو مسؤولية، لذا تقوم بتأجيج الأزمات واختراع الترهات والاختلاقات.

واتهم المفتي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتلاعب بالتعديلات الدستورية لإضافة جسم أو إلغاء آخر، قائلا إنه يُدمر الدولة بعقده جلسات غير صحيحة قانونًا، ومن خلال مجلس فاقد للشرعية.