بقلم / عبدالرزاق العرادي

هذه مبادرة شخصية؛ لا تلزم أحدا غير كاتبها، وقد اخترت فيها وضع بعض الحقائق المٌرّة أمام الرأي العام الليبي، ليقف على حقيقة المشهد.

إن الحقائق التي أنبه إليها هنا، والمواقف التي أطالب بتبينها من شأنها أن تقطع الطريق أمام المزايدين، وأن تفتح الطريق أمام التضحية بالامتيازات لأجل الوطن، وترجمة المبادئ الكبرى أمام من يرغب في ذلك. وبالنظر إلى النازع المخيف على الصلاحيات بين النواب والمؤتمر، الأمر الذي أدى إلى تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات؛ التشريعية والقضائية.

إنه من الضرورة في اللحظة التاريخية الفاصلة التي نحن فيها الآن، أن نسمي الأشياء بمسمياتها، دون محاباة لأحد، أو خوف من تحمل مسؤولية ما نقول، لأن مستقبل ليبيا هو ما نقرر بشأنه الآن.

إن طرح فكرة خروج المؤتمر الوطني العام ليست مماحكة كيدية دعت إليها لحظة خلاف في الرأي والتقدير بشأن الموقف السياسي، ولست أنا أول من طرحها، فقد سبقني بذلك عضوا المؤتمر الوطني العام؛ الأستاذ محمد مرغم والأستاذ محمود سلامة الغرياني، باقتراحهما تسليم السلطة وخروج المؤتمر الوطني العام من المشهد، ولقد رحبت بها في حينها وبقوة.

إن سبب الإرباك الذي عانى منه المؤتمر الوطني العام، وأربك بسببه كل مشهد الحوار برمته، والمشهد الوطني تبعاً لذلك، هو أناستراتيجية المؤتمر كانت مبنية على “عدم تجاوز أحكام القضاء”، ولكنها تغيرت بطرح فكرة المجلس الأعلى للدولة في كل المسودات، واستبدلت باستراتيجية أخرى تقول بإن”المؤتمر هو صمام الأمان”.

لاشك أن التوافق، الذي يجمع بين الإستراتيجيتين، هو الأفضل بحيث يفضي إلى إتفاق بين الفرقاء في الصخيرات، ويظل دائماً الأكثر أملاً في تحقيق الأمن والإستقرار.

لكن انشغال المؤتمر ووفده المفاوض، بالإستراتيجية الثانية، يُعد تحولاًخطيراً. حيث أن ذلك يعني اقتسام السلطة أصبح هو الهاجس، لا رعاية ما تبقى من كيان الدولة، والاحتكام إلى أسس منطقية في وضع أسس ليبيا المستقبل.

وقطعاً للأقاويل والمزايدات فإني أؤكد هنا أنني في كل مقالاتي التي نشرتها وفي كل مقترحاتي التي أُرسلت إلى رئيس وفد المؤتمر كانتتحث على عدم تجاوز أحكام القضاء، وإن دعى ذلك إلى خروج المؤتمر الوطني العام من المشهد، لكن الاستراتيجية الجديدة هي التي طغت في نهاية الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لذا فإنني؛ أطالب المؤتمر الوطني العام بالعودة إلىالاستراتيجية الأولى وتقديم المبادرة التي يخرج بموجبهاالمؤتمر الوطني العام من المشهد حتى يكون موقفه قوياً فيالإصرار على ما صدر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من أحكام وضمان سير المسار السياسي، والأهم؛ إنهاءالإنقسام.

يقوم المؤتمر الوطني العام بالموافقة على المسودة الرابعة المعدلة بشرطإجراء التعديلات التالية:

1. إلغاء كل ما له علاقة بالمجلس الأعلى للدولة.

2. إلغاء أي وصف لمجلس النواب بعبارة “المنتخب في يونيو2014م”.

3. إلغاء أي إشارة إلى ما صدر عن مجلس النواب منتشريعات، وأي إشارة للمقاطعين أو ما شابه ذلك.

4. تلغى في المادة (67) عبارة “ووفقاً للمقترح بالملحق رقم(7) بهذا الاتفاق”؛ ويلتزم المؤتمر الوطني العام بطرابلس،بإصدار تعديل للإعلان الدستوري، يضفي على الاتفاق الصبغة القانونية ويضعه موضع التنفيذ. ويمكن لمجلسالنواب بطبرق فعل الشيء ذاته، ويرجع الحكم باعتماد أي التعديلين إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

5. ينص في تعديل الإعلان الدستوري على أن مقر المجلسالتشريعي هو طرابلس، ويمكن اختيار مكان مؤقت يتمالاتفاق عليه قبل إجراء التعديل على الإعلان الدستوري.

6. تعديل المادة (69) لتنص على دخول الاتفاق حيز التنفيذفور المصادقة عليه وليس فور توقيعه.

7. إلغاء المقدمة والاكتفاء بالديباجة.

8. اشتراط الحصول على 150 صوتا من أعضاء البرلمان لاتخاذ أي من القرارات التالية:

– التعيين في المناصب السيادية، والإقالة منها.
– سحب الثقة من الحكومة.
– تعديل الإعلان الدستوري.
– إقرار مسودة الدستور قبل عرضها للاستفتاء.
– إقرار قانون الاستفتاء، وقوانين الانتخابات العامة.

9. يتم إعادة صياغة المسودة من جديد لتحتوي على النقاط الثماني المذكورة أعلاه.

على أن يتم الإتفاق بشأن رئيس الحكومة، ونوابه، وأعضاء حكومة الوفاق الوطني مع المؤتمر الوطني العام قبل تسليمه للسلطة وخروجه من المشهد.

تضمن هذه المبادرة احترام مؤسسة القضاء وفصل مرضي للسلطات بدلاً من تركيزها لدي الحكومة من خلال النزاع بين النواب والمجلس الأعلى للدولة على الصلاحيات، نتيجة أزمة الثقة بين الطرفين ، وكذلك المحافظة على المسار السياسي وعدم إرباك وتعقيد المشهد بعراقيلإدارية ستعطل عملية التحول برمتها.

والله من وراء القصد.

عبدالرزاق عبدالسلام العرادي
العضو السابق بالمجلس الوطني الإنتقالي