وكالات

مع إعلان الحكومة العراقية، الخميس، تحرير منطقة البو سودة شرقي الرمادي يبرز دور لميليشيات الحشد الشعبي التي تعتبر القوة الضاربة والرديف للجيش العراقي خلال المعارك المستمرة في المدينة ضد تنظيم الدولة.

ورغم التمويل الهائل الذي تتمتع به ميليشيات الحشد الشعبي من خلال الدعم المباشر من قبل الحكومة، إلا أنها تطالب بإعادة النظر في تلك المخصصات، التي بلغت عام 2015 حوالي مليار دولار تقريبا.

وانتقد النائب أحمد الأسدي الاقتطاع التمويلي المخصص لتمويل ميليشيات الحشد بوصفها “هزيلة” مطالبا بزيادتها إلى نحو 3.5 مليار دولار.

وخلال جلسات النقاش للبرلمان العراقي وافق مجلس النواب على تخصيص نحو 2.6 مليار دولار تشكل 3.6% من إجمالي النفقات الحكومية.

ولتأمين تمويل ميليشيا الحشد استقطعت الحكومة 3 بالمائة من إجمالي الرواتب الحكومية بموازنة 2016، وأعادت نقل 60 بالمائة منها إلى هيئة الحشد الشعبي، وفقا للمركز الاستراتيجي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة.

كما نقلت 90 مليون دولار من مخصصات دائرة نزع السلاح إلى هيئة الحشد الشعبي.

وتم نقل 3% من مجموع المستلزمات الخدمية والسلعية وصيانة الموجودات والنفقات الرأسمالية إلى هيئة “الحشد الشعبي” ووزارة الهجرة والمهجرين مناصفة.

ويتقاضى كل فرد في الحشد الشعبي 500 دولار أميركي شهريًا، تدفعها الحكومة العراقية التي اشترطت على كل فصيل، ليحظى بالدعم المالي، أن يكون بحجم لواء ويتمتع بهيكلية واضحة، بحسب مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

وتعمل عناصر الحشد بطريقة 50 بالمائة دواما، و50 بالمائة استراحة، فيما يتلقون عناية صحية من قبل الوحدات الطبية التي نشرتها وزارة الصحة في المناطق التي يتواجد فيها الحشد.

وبالإضافة إلى ذلك تتمتع تلك الميليشيات بالدعم من القطاع الخاص، فضلا عن الدعم المقدم من طهران.

وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قد قدّر أنه في الانتخابات البرلمانية في عام 2010، أنفقت إيران 100 مليون دولار لدعم العناصر العراقية المقاتلة بالنيابة عنها.

وتتوزع ميليشيا الحشد الشعبي حاليا في مناطق مختلفة تشمل الفلوجة والرمادي وبيجي ومناطق أخرى في محافظة صلاح الدين.