قرّر زعيم التيار الشيعي الوطني العراقي مقتدى الصدر، تجميد قوات “سرايا السلام” وإغلاق مقراتها في محافظتي البصرة وواسط لمدة ستة أشهر.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان رسمي، إن هذا القرار جاء بناءً على توجيه “على تحسين الحميداوي” بتجميد سرايا السلام في هاتين المحافظتين، بسبب “الخروقات والإساءة المتكررة لسمعة المجاهدين في سرايا السلام، حتى لو كان ذلك من طرف ثالث”. وأوضح البيان أن “سمعتهم أهم من وجودهم”.

كما وجه الصدر تحياته إلى “المجاهدين المنضبطين والواعين”، مثنيًا على التزامهم في مواجهة “محاولات الفتنة والإساءة من الفاسدين وأضرابهم”. وأضاف شكره وتقديره لهم في ظل هذه الظروف.

وتأسست “سرايا السلام” كأحد الأجنحة العسكرية التابعة للتيار الصدري، وشهدت العديد من العمليات العسكرية في العراق خلال السنوات الماضية. يواجه التيار الصدري تحديات داخلية تتعلق بإدارة قواته الميدانية، وكان القرار الأخير لزعيمه جزءًا من محاولاته للحد من تأثير الخروقات التي تشوّه صورة المجاهدين.

الحكومة العراقية تُعفي مسؤولين إثر تجميدهم أموال حزب الله اللبناني والحوثيين

اتخذت الحكومة العراقية إجراءات تأديبية بحق عدد من المسؤولين على خلفية خطأ ورد في الجريدة الرسمية “الوقائع العراقية” في 17 نوفمبر 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان أن الحكومة “أقرت توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة” بشأن هذا الخطأ، التي شملت فرض عقوبات إدارية تمثلت في إعفاء بعض المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين.

وكان الخطأ الذي استدعى بدء التحقيقات قد نشر في العدد رقم 4848 من الجريدة الرسمية، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025). إذ تم إدراج “حزب الله اللبناني” و”حركة أنصار الله الحوثية” ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول، دون أن تكون اللجنة الرسمية المعنية قد وافقت على ذلك.

وأوضح البنك المركزي العراقي، مطلع ديسمبر الجاري، أن ذكر هذين الاسمين جاء نتيجة “خطأ وسهو”، مؤكدًا صدور توجيهات فورية بحذفهما من القائمة وتصحيح محتوى الجريدة الرسمية.

وشدد البنك على أن المواقف السياسية والإنسانية للعراق تبقى مبدئية ولا تخضع لأي مزايدات أو تأويلات خاطئة. كما أشار إلى أن التحقيقات العاجلة التي أمرت بها الحكومة كشفت المسؤولين عن الخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبتهم، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثارته الوثيقة في الأوساط السياسية.

وأكد البيان أن الفقرات المنشورة لم تعكس التصنيفات الرسمية المعتمدة من الدولة العراقية.