بدأت القوات الأمريكية مساء الخميس 21 أغسطس 2025 الانسحاب الفعلي من قاعدة “عين الأسد” في محافظة الأنبار غربي العراق، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الوجود الأمريكي في القاعدة، حيث جرى نقل عدد من الأفراد والمعدات جواً.

ووفق مصادر أمنية عراقية، من المتوقع أن يتم إخلاء القاعدة بالكامل من القوات الأمريكية بحلول مطلع سبتمبر المقبل، على أن يُغلق الموقع بشكل نهائي في 15 سبتمبر 2025، ضمن اتفاق مسبق بين بغداد وواشنطن يهدف إلى إنهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق وتحويلها إلى شراكة أمنية مدنية.

القاعدة، التي تُعد من أكبر المنشآت العسكرية في البلاد، استخدمتها الولايات المتحدة منذ عام 2003، وكانت مركزًا استراتيجيًا في عملياتها، لاسيما بعد عودة قواتها إليها في 2014 ضمن جهود الحرب على تنظيم داعش. ويمثل الانسحاب الحالي تحولاً كبيراً في مسار العلاقة العسكرية بين العراق والولايات المتحدة.

وبدأت القاعدة تشهد منذ يوم أمس تحركات مكثفة، حيث انطلقت قوافل أمريكية محمّلة بالمعدات والمركبات العسكرية ضمن عملية الانسحاب التدريجي.

كما نص الاتفاق على تقليص الوجود العسكري الأمريكي ليقتصر على أقل من 500 عنصر يتمركزون في أربيل شمالي البلاد، مع نقل القوات الأخرى إلى قواعد داخل العراق وسوريا.

وتشير تقارير إعلامية عراقية إلى أن القاعدة ستتحول بعد انسحاب القوات الأمريكية إلى مركز رئيسي للقوات العراقية في محافظة الأنبار، في إطار خطة لتوسيع دور القوات المحلية في إدارة أمن واستقرار المناطق الغربية.

الداخلية العراقية: أكثر من مليوني قطعة سلاح و191 ألف صاروخ تحت سيطرة الأمن

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن نتائج حملة وطنية لضبط وتسجيل الأسلحة في عموم البلاد، مشيرة إلى حصر أو الاستيلاء على أكثر من 2,033,980 قطعة سلاح و191,158 صاروخاً وقذيفة هاون، بينها صواريخ من نوع “غراد”، حتى نهاية يوليو 2025.

وأوضح مدير إعلام الوزارة، العميد مقداد ميري، أن عدد المواطنين المسجلين ضمن الحملة بلغ 77,708 شخصاً، مع توقع ارتفاع العدد ليصل إلى أكثر من 100 ألف في الفترة المقبلة، كما بلغ عدد حاملي السلاح الذين راجعوا دوائر الدولة خلال الأشهر الستة الماضية 60,450 شخصاً، وتم الكشف عن 750 قطعة سلاح مسروقة والتعرف على حائزيها.

وأشار ميري إلى أن الوزارة تمكنت من سحب 39,678 قطعة سلاح كانت بحوزة وزارات مدنية، وتتابع الأجهزة الأمنية ملفات 157,990 قطعة سلاح مسروقة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة العراقية لضبط السلاح المنفلت والحد من انتشاره في أيدي غير مرخصة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

العراق يعلن خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات وأطفالهن إلى بلدانهم ضمن اتفاقيات تعاون

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، عن خطة حكومية لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات، بالإضافة إلى الأطفال المصاحبين لهن، إلى بلدانهم، وذلك وفقًا لمذكرات تفاهم ومبدأ المعاملة بالمثل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل الأقسام الإصلاحية وتحقيق مكاسب إنسانية ودبلوماسية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أن “المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني أصدر أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل خالد شواني، وعضوية ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الخارجية، ومستشارية الأمن القومي، لوضع خطة لترحيل النزيلات والأطفال المرافقين لهن”.

وأشار لعيبي إلى وجود “مئات النزيلات الأجنبيات مع أطفالهن في السجون العراقية”، لافتًا إلى أن وزير العدل بدأ بالفعل التنسيق مع سفارات الدول المعنية، في إطار اتفاقيات تعاون أو استنادًا إلى اتفاقية الرياض، مع استثناء النزيلات المحكومات بالإعدام من هذه الخطة.

وأضاف أن تعديل بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سيكون ممكنًا بما يتماشى مع القرارات الحكومية، لتسهيل تنفيذ عمليات الترحيل وفقًا للأطر القانونية والدبلوماسية.

وأكد لعيبي أن هذه الخطوة “لا تندرج فقط ضمن التزامات المعاملة بالمثل، بل تحمل أيضًا بعدًا إنسانيًا واضحًا، وتسهم في تقليل الضغط على السجون العراقية”.