أكدت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” أن جميع الشركات الدولية المنتجة للنفط في إقليم كردستان العراق ملزمة بتسليم كميات الخام المنتجة إليها وفق الاتفاق الموقع في سبتمبر الماضي، بما يحافظ على استقرار صادرات النفط العراقية وحقول الإنتاج في الإقليم.

وجاء هذا التصريح رداً على تقرير لوكالة رويترز، الذي أشار إلى نية الشركة النرويجية “دي.إن.أو” بيع النفط مباشرة إلى حكومة الإقليم دون شحنه عبر خط أنابيب التصدير الرابط بين العراق وتركيا، ما أثار تساؤلات حول الالتزام بالآلية الرسمية لتصدير النفط العراقي.

وأوضح بيان “سومو” أن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان جددت في أكثر من مناسبة التزامها ببنود الاتفاق، مؤكدة أن هذا الالتزام يشمل جميع الشركات العاملة في الإنتاج باستثناء الحصص المخصصة للاستهلاك المحلي داخل الإقليم، وهو ما يعزز الشفافية ويضمن تدفق الخام إلى الأسواق العالمية عبر شركة “سومو”.

ويذكر أن اتفاق سبتمبر ينص على أن تقوم شركة “سومو” بتصدير النفط الخام المستخرج من حقول كردستان عبر خط الأنابيب الرئيسي، بينما رحبت شركة “دي.إن.أو” بالاتفاق عند الإعلان عنه لكنها امتنعت عن التوقيع النهائي، مشيرة إلى الحاجة لمزيد من الوضوح بشأن آلية تسديد الديون المستحقة وإعلان استمرار البيع المباشر لحكومة الإقليم.

ويأتي هذا التأكيد في وقت تجاوزت صادرات العراق النفطية 3.57 مليون برميل يومياً، ما يعكس استمرار العراق كأحد أبرز موردي النفط في المنطقة والعالم، ويعزز الدور الاستراتيجي للإقليم في أسواق الطاقة الدولية.

وشهد إقليم كردستان العراق على مدى السنوات الماضية توترات حول تصدير النفط بين الحكومة المركزية في بغداد والشركات المنتجة في الإقليم، حيث كانت بعض الشركات تبيع النفط مباشرة إلى الإقليم قبل توقيع الاتفاقات الرسمية، مما أثر على حصص الدولة العراقية في السوق العالمية.

واتفاق سبتمبر يمثل خطوة مهمة نحو توحيد سياسة تصدير النفط وضمان تدفقه عبر شركة “سومو”، بما يدعم استقرار الاقتصاد العراقي ويعزز الالتزام بالقوانين الدولية للتصدير.

الرئيس العراقي يشدد على تسريع المشاورات لتشكيل الحكومة وحل القضايا مع إقليم كردستان

أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، ضرورة تكثيف المشاورات بين القوى السياسية للإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال استقباله وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني في قصر بغداد.

وشدد الرئيس على أهمية تسريع الحوارات السياسية بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية تطلعات الشعب العراقي، مؤكداً على ضرورة حسم القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عبر الحوار البنّاء والتفاهمات المشتركة وفق الدستور والقانون، بما يرسخ مبادئ الشراكة الوطنية الحقيقية.

من جانبه، أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، حرص حزبه على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع مختلف القوى السياسية للتوصل إلى تشكيل حكومة قوية ومتجانسة، قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية، وتعزيز روح الشراكة الوطنية.

يأتي ذلك في ظل دعوة “الإطار التنسيقي”، الأسبوع الماضي، لعقد جلسة لمجلس النواب والشروع في انتخاب هيئة رئاسته، عقب تعثر القوى السياسية في التوافق على مرشح لرئاسة الوزراء، فيما يرجح المراقبون استمرار حالة الخلاف حول اسم رئيس الحكومة، خاصة مع ضيق المهلة الزمنية قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، المزمع عقدها في 29 ديسمبر/كانون الأول، والتي ستشهد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.