قال المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، إنه تلقى خبر اختطاف النائبة سهام سرقيوة القزيري من قِبل من وصفها بـ”المليشيات” بمدينة بنغازي بمزيد من القلق.

وأوضح المركز في بيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، أنه كان بالإمكان أن يتم القبض عليها باتباع الإجراءات القانونية المعروفة بعد رفع الحصانه عنها إذا ارتكبت جُرم يستلزم ذلك.

واستنكر البيان جريمة الاختطاف وحمَّل مُرتكبيها المسؤولية القانونية والأخلاقية، مُطالبًا الجهات المسؤولة بالدولة الليبية القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وذكَّر المركز أن الأمم المتحدة تُجرم عملية الاختطاف بموجب قرارها رقم 24/146 لسنة 1979.

كما طالب البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتدخل المُباشر لإطلاق سراح المختطفة سرقيوة في أسرع وقت ممكن.