قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تأمر بإجراء تحقيق عاجل في الهجوم الذي وصفته بـ”البشع” على مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين في شرق طرابلس بليبيا، والذي قُتِل فيه ما لا يقل عن 40 لاجئاً ومهاجرًا، وأصيب أكثر من 80 شخصًا.

ونقلت المنظمة في بيان، عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “ماجدالينا مغربي” قولها:

يجب التحقيق في هذا الهجوم الدموي الذي ضرب مركز احتجاز بشكل مستقل باعتباره جريمة حرب، حيث علق ما لا يقل عن 600 لاجئ ومهاجر في الحجز دون أي سبيل للهروب، وكان موقعهم معروفًا لجميع الأطراف المتحاربة، كما ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق على الفور في احتمال أن يكون هذا هجومًا مباشرًا على المدنيين.

وتابعت:

فهذه المذبحة البشعة هي أيضًا تذكير مروع بالنتائج المميتة لسياسات الهجرة القاسية في ليبيا وأوروبا،، وإن تعاونهم لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين يعني أنه بدلاً من توفير طرق آمنة خارج البلاد، فإن آلاف الأشخاص الذين تم اعتراضهم في وسط البحر الأبيض المتوسط يتم إعادتهم إلى ليبيا حيث يتم احتجازهم بشكل تعسفي في مراكز يتعرضون فيها للتعذيب والخطر على حياتهم.

وأشار البيان إلى وجود مخاوف من أن يرتفع عدد القتلى على مركز الاحتجاز، لكن حتى عدد القتلى من المدنيين المذكور في التقرير الأولي تضاعف منذ بدء الهجوم الذي شنته قوا حفتر، للاستيلاء على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، والذي بدأ في 4 أبريل/نيسان 2019، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

وأضافت ماجدالينا مغربي تقول:

كان معظم ضحايا الهجوم من المهاجرين واللاجئين، الذين فر الكثير منهم من القتل أو الاضطهاد أو الفقر بحثاً عن حياة أفضل في الخارج، ليجدوا أنفسهم محتجزين إلى أجل غير مسمى في مركز احتجاز ليبي بالقرب من مناطق النزاع المستعرة.

وأردفت تقول:

يجب أن يُشعر هذا الهجوم جميع الأطراف بالخجل، لكي يتخذوا إجراءات فورية لإزالة المهاجرين واللاجئين من مناطق النزاع المستعرة، حيث تتعرض حياتهم للخطر، ووضع حد لممارساتها القاسية المتمثلة في احتجاز المهاجرين تعسفًا.