أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء ما ورد من تقارير تفيد بتدهور الحالة الصحية لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاماً، ونقله في حالة طارئة إلى المستشفى من داخل السجن.

وأكدت المنظمة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ضرورة أن تضمن السلطات التونسية توفير رعاية طبية فورية وملائمة للغنوشي، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن الحق في الصحة مكفول لجميع المحتجزين دون استثناء، ويشمل الحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب وتحت إشراف طبي مؤهل، دون أي تمييز أو تأخير.

كما أعربت العفو الدولية عن قلقها من استمرار احتجاز الغنوشي لأكثر من ثلاث سنوات، معتبرة أن الملاحقات القضائية المتواصلة بحقه تثير تساؤلات جدية حول وجود دوافع سياسية، في ظل ما وصفته بتراجع ضمانات المحاكمة العادلة في تونس.

وأشار البيان إلى أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي كان قد أصدر في نوفمبر 2025 رأياً اعتبر فيه أن احتجاز الغنوشي يندرج ضمن حالات “الاحتجاز التعسفي”.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حركة النهضة التونسية عن تدهور حاد في صحة قائدها، ونقله بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث وُضع تحت المراقبة الطبية لعدة أيام، مع تجديد مطالبها بالإفراج الفوري عنه واعتبار احتجازه غير قانوني.

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت راشد الغنوشي في أبريل 2023، قبل أن تصدر بحقه أحكام قضائية متتالية وصلت في مجموعها إلى نحو 70 عاماً في عدد من القضايا، من بينها حكم صدر في 15 أبريل 2026 بالسجن 20 عاماً في قضية “التجمهر برمضان”.

وأكدت منظمة العفو الدولية في ختام بيانها أن أي تأخير أو تقصير في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتجزين قد يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، داعية إلى ضمان كرامة وسلامة جميع المحتجزين بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقامية.