حيث قال ماتجيلا، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك:

“نحن مع ضرورة رفع العقوبات لمساعدة السودان في مرحلته الانتقالية التي يمر بها حالياً”.

هذا ويتطلب رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان صدور قرار من مجلس الأمن.

يُذكر أن السودان يخضع لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة.

وهناك مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاماً في إقليم دارفور.